قصة نجاح: 150,000 شيكل تعويضات حقوق عمالية

قصة نجاح: 150,000 شيكل تعويضات حقوق عمالية.

150,000شيكل تعويضات حقوق عمالية

الانتهاك: فصل تعسفي لمعلمة عملت لمدة 24 عاماً ومحاولة حرمانها من جزء من مستحقاتها العمالية

"سأعمل على مستقبلي ومستقبل أسرتي، وسأقوم باستصلاح أرض أملكها وزراعتها والاستفادة منها"، كانت هذه كلمات (ه.ح.) معلمة عملت لمدة 24 عاماً كمعلمة رياض أطفال لدى مدرسة تابعة لمؤسسة دولية في القبيبة.  تم إعطاء العاملة كتاب إنهاء خدمات دون أي مسوغ قانوني في شهر حزيران من عام 2020، على أن يكون آخر يوم عمل لها بتاريخ 30/08/2020، كما وعرضت عليها إدارة المدرسة التوقيع على مخالصة لا تستوفي كافة مستحقاتها العمالية وفقاً للقوانين واللوائح التي تعمل بموجبها المدرسة، والتي تشمل قانون العمل الفلسطيني وأنظمة الانضباط في العمل وعقود العمل التابعة للعاملين/ات.

توجهت (ه.ح.) إلى وحدة المساعدة القانونية وحقوق الإنسان في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بعد تلقيها للمخالصة للحصول على استشارة قانونية، وبدورها قام الفريق المختص في وحدة المساعدة القانونية بدراسة وتدقيق الأنظمة الداخلية للمدرسة وعقود العمل الخاصة بالعاملة والحقوق المترتبة عليها، وتم مقارنة ذلك مع المخالصة المعروضة والتي بدورها لا تحفظ العديد من المستحقات القانونية الملزم توفيرها للعاملة. بالإستناد إلى أحكام قانون العمل الفلسطيني والنظام الداخلي للمنشأة وعقود العمل، فإن المستحقات القانونية الواجب توفيرها للعاملة تتمثل في التالي:

  • فرق الحد الأدنى للأجر، حيث كانت تتقاضى العاملة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الداخلي للمنشأة.
  • الأجور المتأخرة والمستحقة خلال فترة كورونا حيث أنه تم خصم نصف الأجر للعاملة عن شهري نيسان وأيار 2020.
  • بدل فرق إجازة أمومة كون العاملة لم تحصل على الفترة القانونية وفقاً للأنظمة المتبقة في مكان العمل أثناء ولاداتها.
  • بدل إجازات سنوية وبدل مخصصات نقاهة وفقاً للأنظمة الداخلية للمدرسة.
  • بدل مكافأة نهاية الخدمة ما يعادل أجر شهر عن كل سنة (الأجر الإجمالي).
  • بدل الفصل التعسفي لعدم اعتماد أي مبرر لإنهاء علاقة العمل.

بعد أكثر من عام من المفاوضات المستمرة بين العاملة وإدارة المنشأة، وبعد أن تمت مراجعة كافة الأوراق القانونية التي أعدها المركز، أقرت إدارة المدرسة منح العاملة كامل مستحقاتها والتي تقدر بمبلغ 150,000 شيكل. تقول (ه.ح.) إن ما كان ينقصها هو إدراك ومعرفة حقوقها في مكان العمل،حيث أن عدداً من زميلاتها وقعن على ذات المخالصة مع عدم إدراكهن لحقوقهن كاملة مما أدى إلى خسارتهن لمبالغ كبيرة من التعويضات التي كان يجب أن يحصلن عليها.

$imgcount2=1