إتمام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين سلسلة من العيادات القانونية بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني

  • الرئيسية
  • /
  • أخبار و نشاطات
  • /
  • إتمام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين سلسلة من العيادات القانونية بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني

إتمام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين سلسلة من العيادات القانونية بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني.

إتمام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين سلسلة من العيادات القانونية بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني

رام الله- أتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني سبع عيادات قانونية لنشر الوعي بالحقوق العمالية والاجتماعية ولتمكين النساء العاملات من الحصول على الاستشارة القانونية في أماكن سكنهم أو الأماكن القريبة منهم.

وتأتي هذه العيادات القانونية ضمن مشروع تعزيز قدرة النساء للوصول للعدالة لتحصيل حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت إطار عمل برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي / هيئة الأمم المتحدة للمرأة "برنامج تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني" (2014-2017).

إذ شارك في العيادات القانونية 131 امرأة منهم؛ نساء عاملات في بلديات، جمعيات ومنظمات مجتمع مدني نسوية، تعاونيات مثل تربية الدواجن، عاملات في الخدمات والمكاتب والمحلات التجارية، عاملات في المكتبات، عاملات في رياض الأطفال، طالبات جامعيات وخريجات، عاملات في صالونات التجميل، عاملات في الخياطة، عاملات في الهلال الأحمر؛ من نابلس، طولكرم، طوباس، شقبة، دير أبو مشعل، دير السودان، ودير نظام.

كما وتم تقديم 155 استشارة قانونية خلال العيادات القانونية حول: ساعات العمل الاضافي، نظام الشفتات في المستشفيات، العمل الليلي، الإجازات، إصابات العمل، العمل الجزئي، الأعمال الخطرة للمرأة، ساعة الرضاعة، مهام مفتش العمل، الحد الأدنى للأجور، الأدوات الواقية للعمال، عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة، مكافئة نهاية الخدمة، التأخير في دفع الأجور، المبلغ الذي يحق لصاحب العمل خصمه من أجر العامل نتيجة السلفة، الفصل التعسفي، العمل في الأعياد الرسمية والدينية، السن القانوني للعمل، خصم الأجور في الأعياد، آلية التواصل مع وزارة العمل والمدة القانونية للتنبيه والإنذار.

وبعد التواصل مع بعض المشاركات بعد إتمام العيادات القانونية قالت إحدى المدرسات في مدرسة خاصة في ديرنظام: "أصبح لدي معرفة بالحقوق العمالية التي لم أكن أدركها كالحد الأدنى للأجور والإجازات"، وأضافت: "لقد توجهت مع بعض الزميلات لصاحب العمل للمطالبة بحصولنا على الحد الأدنى للأجر وإن لم يستجيب سنتجه لوزارة العمل".

واعتبرت آية راضي من مجال التجميل في طولكرم والتي تبحث حاليا عن عمل: "أنها خلال بحثها عن عمل مناسب لن تقبل العمل إلا مع وجود عقد عمل مكتوب مع تحديد مسبق للأجر الذي ستتلقاه"، وأضافت: "أصبح لدي إدراك لمعلومات لم أكن على علم بها مثل مكاتب العمل والجهة التي يجب أن ألجأ لها في حال تعرضي لانتهاك".  



بيان صحافي العيادات القانونية.pdf
$imgcount2=1