غزة: مطالبة بإلغاء العمل بمادة التقادم على الحقوق العمالية ضمن القانون المدني حفاظا على حقوق العمال

  • الرئيسية
  • /
  • أخبار و نشاطات
  • /
  • غزة: مطالبة بإلغاء العمل بمادة التقادم على الحقوق العمالية ضمن القانون المدني حفاظا على حقوق العمال

غزة: مطالبة بإلغاء العمل بمادة التقادم على الحقوق العمالية ضمن القانون المدني حفاظا على حقوق العمال .

2017-02-19 14:26:26

مطالبة بإلغاء العمل بمادة التقادم على الحقوق العمالية ضمن القانون المدني حفاظا على حقوق العمال

طالب حقوقيون وقانونيون ونقابيون بإلغاء فترة التقادم على الحقوق العمالية المحددة بسنة واحدة والمعمول بها في غزة بموجب المادة 795 من القانون المدني رقم 4 لسنة 2012، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة اول امس.

واعتبر المشاركون ان هذه المادة تهدد بمصادرة حقوق العمال بعد ان بدأ العمل بها بمحاكم غزة منذ عام 2014.

من جهته اعتبر نضال غبن مدير المركز بغزة ان هذه المادة تم تمريرها في القانون المدني دون الاخذ بالتحفظات التي سجلها المركز في حينه وقد نفى امين عام المجلس التشريعي حينها انها تخص الحقوق الناشئة عن عقد العمل وانها فقط تتعلق بالاجور، بينما الواقع جاء بغير ذلك واعتبر غبن ان هذه المادة  تنطوي على مصادرة لحقوق العمال الناشئة عن عقد العمل بعد ان اصبحت المحاكم ترد الدعاوي العمالية المتصلة بحق العامل بمكافئة نهاية الخدمة اذا مضى سنة على انتهاء علاقة العمل وبين ان كثير من العمال يعملون بشكل جزئي ومتقطع ويضطرون لعدم المطالبة بمكافئة نهاية الخدمة على امل تجديد عقد العمل لكنه وفي وجود تلك المادة سيخسر كثير من العمال حقوقهم.

 من جهة ثانية اعتبر د. عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع في غزة ان هذه المادة تشكل ظلما للعمال وانها غلّبت مصلحة صاحب العمل على مصلحة العامل ووجودها انما هو انقلاب ومجزرة قانونية يدفع ثمنها العامل، واكد ان الهدف من مدة التقادم هو تحقيق مصلحة الطرفين وان فترة 15 سنة هي اضرار بمصلحة صاحب العمل وبالمقابل فترة السنة اضرار بمصلحة العمال الذين لا يعرف اغلبهم شيئا عن القانون، وطالب الباز بتمديد فترة التقادم بما لا يقل عن ثلاث سنوات كحد ادنى. ومن جهة ثانية طالب بإجراء تعديلات على قانون العمل وتشكيل محاكم عمالية مختصة وتفعيل دور وزارة العمل وتعزيز ثقافة التدريب المهني وتفعيل قرار الحد الادنى للأجور بغزة.

اما عمار نجم من اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي اكد ان هناك توافقا مبدئيا لدى اللجنة مع رئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي بعدم الاضرار بالعامل وانهم بصدد بحث تعديل هذه المادة في الفترة القريبة القادمة.

من جهته اعتبر محمد الحداد المستشار القانوني بوزارة العمل ان هذه المادة تم اقرارها دون علم وزارة العمل كوزارة مختصة وحين تم التواصل مع التشريعي والفتوى والتشريع في حينه اكدوا ان هذه المادة تخص الاجور وليس تعويضات نهاية الخدمة واكد الحداد ان هذه المادة تصادر حقوق العمال وانها اجحاف وظلم وخطورتها تكمن ايضا بانها تعتبر توجه العامل لوزارة العمل للمطالبة بحقوقه بانه اجراء لا يقطع مدة التقادم وطالب التشريعي بإعادة النظر بمدة التقادم كي تصبح 5 سنوات.

ممثل نقابة المحامين علي الدن وممثل الاتحاد العام للنقابات الجلدة  وجميع المشاركين ممثلي مؤسسات ومختصين عبروا ايضا عن اعتراضهم على هذه المادة وتوافقوا مع المطالبة بزيادة مدة التقادم لتصبح كحد ادنى 5 سنوات معتبرين ان زيادة المدة تفسح الفرصة للحلول الودية والتفاوضية بما يعزز من استقرار العلاقات الاجتماعية.

وكان في نهاية الورشة قد تم الاتفاق على بلورة توصية بمخرجات الورشة وتقديمها للمجلس التشريعي على امل الاخذ العمل بها.

للاطلاع على الفيديو إضغط هنا https://www.youtube.com/watch?v=CKFXzpm3CNo

$imgcount2=1