مركز الديمقراطية يجدد مطالبة المجلس التشريعي بغزة بضرورة الاسراع برفع مدة التقادم على الحقوق العمالية

  • الرئيسية
  • /
  • أخبار و نشاطات
  • /
  • مركز الديمقراطية يجدد مطالبة المجلس التشريعي بغزة بضرورة الاسراع برفع مدة التقادم على الحقوق العمالية

مركز الديمقراطية يجدد مطالبة المجلس التشريعي بغزة بضرورة الاسراع برفع مدة التقادم على الحقوق العمالية.

مركز الديمقراطية يجدد مطالبة المجلس التشريعي بغزة بضرورة الاسراع برفع مدة التقادم على الحقوق العمالية 

إن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وانطلاقا من ايمانه بمبدأ العدالة والانصاف للعمال  وحماية حقوقهم العمالية فإنه يدعو المجلس التشريعي بغزة الى ضرورة الاسراع بتعديل المادتين  (414 – 795 ) من القانون المدني رقم 4 لسنة 2012 و المتعلقتين بتقادم الحقوق العمالية الناشئة عن تنفيذ عقد العمل.

يشار إلى أن هاتين المادتين واللتان صدرتا في القانون المدني رقم 4 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس التشريعي بغزة تسقطا بالتقادم الدعاوي الناشئة عن تنفيذ عقد العمل بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العمل بين العامل وصاحب العمل بأي طريق كان ، وأنه منذ مطلع عام 2014 بدأت المحاكم في قطاع غزة وعلى اختلاف درجاتها ولا زالت تنفذ هذا القانون وقامت برد العشرات من الدعاوي العمالية المرفوعة اليها بل والاخطر من ذلك انها لا تعتبر اية تدخلات ودية بين العامل وصاحب العمل تقطع مدة التقادم بما في ذلك االشكوى المقدمة من العامل لدى وزارة العمل،كما ان هذا القانون لا يأخذ في الحسبان المانع الأدبي الذي يمنع العامل من المطالبة بحقوقه وهو أمله في العودة لعمله مستقبلاً ،  الامر الذي الحق ضررا كبيرا على اصحاب هذه الدعاوي من العمال وحرمهم من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي يقرها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 .

يشار أن المركز في حينه قد حذر من خطورة هاتين المادتين في لقاءات مع اعضاء من المجلس التشريعي ونظم سلسلة ورش عمل ولقاءات مكثفة ومركزة شارك فيها ممثلين عن التشريعي ووزارة العمل وديوان الفتوى والتشريع ونقابة المحامين ونقابات عمالية وقانونيين لبيان الاثار الكارثية التي ستتركهما هاتين المادتين على حقوق العمال.

وكانت خلاصة التوصيات هي ضرورة رفع مدة التقادم الى 5 سنوات وان لا تقل عن 3 سنوات.

وتجدر الاشارة الى ان المركز قدم وبشكل رسمي للمجلس التشريعي بغزة خلاصة هذه التوصيات من خلال مذكرة خطية مؤرخة بتاريخ 1/3/2017 وفي اعقابها حصل على وعودات بتعديل المادتين وهناك حديث داخل المجلس التشريعي بأنه تم تعديلهما بالقراءة الاولى وبحاجة لقراءة ثانية ونشر .

 وعليه فان المركز يطالب بضرورة الاسراع بالتعديل بشكل نهائي لأن مُضي الوقت على بقاء هاتين المادتين يهدد حقوق المئات من العمال ، كما ويطالب المركز بمعالجات قانونية لكل الحالات التي لحق بحقوقها أذى من جراء العمل بهذا القانون .


$imgcount2=1