مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يطالب بدفع أجور عمّال نظافة المستشفيات الحكوميّة في قطاع غزّة

  • الرئيسية
  • /
  • أخبار و نشاطات
  • /
  • مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يطالب بدفع أجور عمّال نظافة المستشفيات الحكوميّة في قطاع غزّة

مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يطالب بدفع أجور عمّال نظافة المستشفيات الحكوميّة في قطاع غزّة.

بيان صحفيّ


مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يطالب بدفع أجور عمّال نظافة المستشفيات الحكوميّة في قطاع غزّة


غزّة -27/12/2017- يعرب مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين عن كامل تضامنه مع مطالب عمّال النظافة الذين أعلنوا منذ أول أمس إضرابهم عن العمل في جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الصحيّة الحكوميّة العاملة في قطاع غزّة، وذلك احتجاجاً على تأخر صرف أجورهم للشهر الرابع على التوالي.

 

ويطالب المركز الجهات المسؤولة عن تشغيلهم، وفي مقدّمتهم الشركات المتعاقدة ووزارة الصحة بالإلتزام بمسؤوليّاتهم تجاه الشروط التعاقديّة مع هؤلاء العاملين والعاملات، وفي مقدمة تلك الشروط الإلتزام بدفع الأجر، وعدم زجّهم في أتون الخلافات القائمة بين الشركات وبين وزارة الصحة أو أي مشكلة لها علاقة بأيّة تجاذبات سياسيّة أخرى. ويؤكّد المركز أن هؤلاء العمّال لهم كامل الحق في الحصول على أجورهم لقاء عملهم الذي أدّوه طيلة الفترة المنصرمة، وأنّ هذا الحق غير خاضع لأيّ تلاعب أو تأخير أو مماطلة.

 

وفي هذا الإطار يدعو المركز وزارة العمل إلى التدخل الفوريّ لدى جميع الأطراف لإيجاد حل لهذه المشكلة المتجدّدة قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى تدهور المنظومة الصحيّة والبيئيّة في المستشفيات وتنتقل إلى كل مناحي الحياة.

 

ويؤكّد المركز مرّة أخرى على مطالباته المتكرّرة بإجراء مراجعة شاملة لشروط تشغيل هؤلاء العمّال على أن تستند هذه المراجعة على الأسس التالية:-

1-    ضمان انتظام أجور العمّال بشكل شهريّ دون تأخير وتحت أي سبب من الأسباب، حيث أنه لا يجوز تأخير دفع الأجر للعامل/ـة لأكثر من خمسة أيام متتالية وفق قانون العمل الفلسطينيّ.

2-    رفع أجور هؤلاء العمّال للحدّ الأدنى للأجور الذي أقرّته الحكومة، وهو 1450 شيقل شهرياً، وتطبيقاً لقرار وزير العمل الصادر بشهر مارس 2017 بهذا الخصوص.

3-    الالتزام بجميع الحقوق الناشئة عن عقد العمل وقانون العمل رقم 7 لسنة 2000 فيما يخصّ ساعات العمل والإجازات بمختلف أنواعها وتوفر أدوات وقاية وسلامة مهنيّة، وتطبيقاً لبنود المناقصة الموقعة بين الشركات المشغلّة ووزارتي الصحة والماليّة والتي تكفل كافّة الحقوق للعمّال.  


انتهى،،

$imgcount2=1