اللجنة الوطنيّة لتشغيل النساء تتبّنى مجموعة من التوصيات الخاصّة بقانون العمل

اللجنة الوطنيّة لتشغيل النساء تتبّنى مجموعة من التوصيات الخاصّة بقانون العمل.

بيان صحفيّ

للنشر الفوري


   اللجنة الوطنيّة لتشغيل النساء تتبّنى مجموعة من التوصيات الخاصّة بقانون العمل

رام الله 15/1/2018 - نظّم مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين، بالتعاون مع وزارة العمل واللجنة الوطنيّة لتشغيل النساء، الأربعاء 10/1/2018، ورشة عمل حول "إشكاليّات تطبيق قانون العمل فيما يتعلق بالنساء العاملات وحقوقهنّ والفجوات من منظور النوع الاجتماعيّ" في مدينة رام الله، بحضور ممثّلين عن الوزارات والجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ ومؤسسات أهليّة، ومراكز وجمعيّات ذات صلة، ضمن مشروع " تعزيز حقوق وحريات العمال الفلسطينيين" المموّل من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل المركز، بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (PWWSD)، والمؤسسة الإيطالية للتعاون من أجل تنمية الدول (COSPE).

وافتتح الورشة مدير مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين، حسن البرغوثي، مؤكداً على ضرورة  مناقشة السياسات العامّة فيما يتعلق بالعمل من حيث تكافؤ الفرص والنصوص القانونيّة المتعلّقة بالمرأة وواقع المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى أهميّة  إنعقاد هذه الورشة في ظّل ظروف المواطن الفلسطينيّ، وضرورة الدفاع عنه وتمكينه من الحصول على حقوقه كافّة.

بدوره، أكدّ وكيل وزارة العمل سامر سلامة، على دور الوزارة الرقابيّ، وأنّ العديد من المنشآت أُغلقت بسبب مخالفتها لقانون العمل، وأضاف: " الإشكاليّة ليست في التشريع، لأن القوانين تغطّي العديد من الجوانب، إنّما المشكلة تكمن في التطبيق". وحول ما تعانيه المرأة في سوق العمل، تحدّث سلامة عن ضرورة اتّباع منهجيّة لتطوير قانون العمل وتعديله لضمان حياة كريمة للمرأة الفلسطينيّة، والتي تعتبر شريكة حقيقيّة قي الميدان والعمل والمنزل.

من جانبه، قال وكيل وزارة المرأة، بسّام الخطيب: حان الوقت للعمل المهنيّ الحقيقيّ على أرض الواقع، وأن نوجّه البوصلة الحقيقيّة لصالح المرأة لنصل إلى التمثيل الحقيقيّ" ، مضيفاّ : يجب على الحكومة وجهات الإختصاص العمل على وضع آليات وخطوات بما يخدم العاملات والعاملين في سوق العمل.

وأشاد الخطيب بدور المرأة الفلسطينيّة، وبضرورة تغيير الصورة النمطيّة عنها، والتركيز على قطاع العمل بشكل عامّ، وقطاع الخدمات بشكل خاصّ، نظراً لأنه القطاع الأكثر تهميشاً.

من جانبها، تحدّثت رئيسة وحدة النوع الإجتماعيّ في وزارة العمل ومقررة اللجنة الوطنيّة، ايمان عسّاف، عن أهميّة الوصول إلى تشاركيّة عاليّة، وأن تكون قضايا المرأة حاضرة بقوّة، والنظر إلى القضايا المتعلقة بالنوع الإجتماعيّ وحقوق النساء في قانون العمل الفلسطينيّ، كالتمييز، حماية الأمومة، المساواة، تكافؤ الفرص، المسؤوليّة العائليّة، والعنف على أساس النوع الإجتماعيّ.

 

وفي الجلسة الأولى، استعرضت مديرة إحصائيّات العمل في الجهاز المركزيّ للإحصاء، سهى كنعان، إحصائيات حول واقع النساء في سوق العمل الفلسطينيّ، فيما قدّم أعضاء اللجنة الوطنيّة مداخلات حول الانتهاكات الرئيسيّة التي قاموا برصدها من خلال دراسات وأبحاث وتقديم المساعدة القانونيّة.

وقدّمت رئيسة وحدة النوع الإجتماعيّ في وزارة الزراعة، ايمان  جرّار، معطيات عن قطاع الزراعة، وظروف وشروط العمل فيه، كما استعرضت نتائج دراسة، والتي أظهرت صعوبة تطبيق القوانين على أصحاب العمل، نظراً لأن قطاع الزراعة هو قطاع غير منظّم.

فيما أعطى مأمون العودة من الإدارة العامّة للتفتيش وحماية العمل، أمثلة حول الإنتهاكات التي يرصدونها المتعلّقة بالنساء، مثل قضايا الأجر، وأظهر الصعوبات التي تواجههم من خلال عملية التفتيش في وقف الإنتهاكات، مضيفاً إلى عدم وجود عقوبات رادعة لمخالفات أصحاب العمل.

وبدورها، قدّمت المحاميّة سماح فراخنة من مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين، أبرز الإنتهاكات التي تعاني منها النساء العاملات، من خلال القضايا والإستشارات القانونيّة الواردة إلى المركز. وتم فتح باب النقاش وتقديم التوصيات.

 

وفي الجلسة الثانية، قدّمت السيّدة إيمان عسّاف نبذة عن الإتفاقيات الدوليّة ذات العلاقة بحقوق النساء العاملات والمساواة بين الجنسين، مبيّنة الثغرات والفجوات في قانون العمل الفلسطينيّ  في ضوء تلك الإتفاقيات.

ومن ثمّ قدمت السيّدة كارين أبو حميد من مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين، مجموعة من التوصيات والإقتراحات فيما يتعلق بتعديل قانون العمل من منظور النوع الإجتماعيّ، وتم طرحها للمناقشة العامّة بين الحضور.

 

وفي ختام الجلسة، استعرضت ممثّلة الإتحاد العامّ للمرأة الفلسطينيّة، ختام سعافين، أهم التوصيات التي تم تبنيها خلال الورشة بإجماع الحضور، كتعديل العقوبات لتصبح أكثر جسامة، وتكثيف التوعية بالحقوق، وتوسيع نطاق تطبيق القانون لتوفير الحماية للعاملات بدون اجر، وتطوير الإطار القانونيّ المتعلّق بحظر التمييز، وتطوير المواد المتعلّقة بالتسهيلات للعاملين ذوي المسؤوليّات العائليّة، وإدراج مواد خاصّة لحماية العاملات والعاملين من العنف في مكان العمل، بما فيه العنف المبني على النوع الإجتماعيّ.

إنتهى،،،

$imgcount2=1