مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يعقد ورشة عمل حول قرار بقانون الضمان الإجتماعيّ رقم 19/2016

  • الرئيسية
  • /
  • أخبار و نشاطات
  • /
  • مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يعقد ورشة عمل حول قرار بقانون الضمان الإجتماعيّ رقم 19/2016

مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يعقد ورشة عمل حول قرار بقانون الضمان الإجتماعيّ رقم 19/2016.

مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يعقد ورشة عمل حول قرار بقانون الضمان الإجتماعيّ رقم 2016/19


رام الله 1/2/2018 – عقد مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين الثلاثاء 30/1/2018، ورشة عمل حول قرار بقانون الضمان الإجتماعيّ رقم 2016/19 في رام الله، بحضور 32 ممثّل عن النقابات العماليّة ومنها: نقابتيّ العاملين في شركة الكهرباء في الجنوب وطوباس، نقابة العاملين في رياض الأطفال، نقابات العاملين في البلديات في يطّا/إذنا/الظاهريّة، نقابة العاملين في القطاع الصحيّ الخاص، نقابة العاملين في شركة حضارة للتكنولوجيا، نقابة العاملين في جمعية نساء رياديّات، ونقابة العاملين في جمعيّة الهلال الأحمر، ونقابة العاملين في الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة، واتحاد النقابات الجديدة، ونقابة الأخصائيين الإجتماعيين.

 

وافتتحت الورشة محاميّة المركز، سماح فراخنة، وقدّمت شرحاً مفصّلاً عن أهم الأحكام الواردة في قانون الضمان الإجتماعيّ، والتي تتمثّل في المنافع التي سيبدأ العمل عليها منذ لحظة إعلان البدء في تنفيذ القانون، والذي يضمن منافع الشيخوخة، منافع الأمومة، ومنافع إصابات العمل، ومنافع الشيخوخة التكميليّ الإختياريّ، هذا إلى جانب الفئات التي يشملها القانون، والفئات المستثنية منه.

 

من جانبه، عرض عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعيّ، بلال ذوابة، آليّة سن القرار، وموائمته مع التشريعات، كما أعلن عن الوقت المزمع البدء فيه بتنفيذ القانون، الموافق 20/11/2018، وأضاف: " من المحتمل في الأشهر القليلة القادمة البدء في فترة تجريبيّة لتطبيق القانون على فئة معيّنة، ومنها المؤسسات الكبيرة".

وبحسب ما أوضح ذوابة، أنّه تم تعيين المدير العامّ للمؤسسة والدفعة الأولى من الموظفين، وجاري العمل على اللوائح التنفيذيّة من قبل الدائرة القانونيّة، كما قام مجلس الإدارة بجولات عديدة للإستفادة من التجارب الخارجيّة.

 

وفي نهاية الورشة، تم فتح باب النقاش والأسئلة والردّ عليها، فكانت أبرز التخوّفات والتساؤلات حول مكافأة نهاية الخدمة، والعاملين في البلديات، وكان هناك استفسارات حول العاملين داخل الخطّ الأخضر، وآلية التعامل مع المتخلّفين عن تطبيق قانون الضمان الإجتماعيّ.

وفي هذا الجانب، أكّد ذوابة على وجود فريق يحمل صفة الضبط القضائيّ والرقابة على تطبيق قانون الضمان الإجتماعيّ، بالإضافة إلى العقوبات الرادعة لكل من يتخلّف عن تسجيل العاملين في مؤسسة الضمان الإجتماعي وفقاً للقانون، أو يتهرّب من الإلتزام بدفع المساهمات.

 

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع " تمكين العمّال الفلسطينيين والنقابيين من الدفاع عن حقوقهم العماليّة" بدعم من صندوق التنمية الدوليّ اليونسون " النقابة البريطانيّة التي تمثّل العاملين في الخدمات العاّمة"، حيث تمّ تنفيذ 20 لقاء توعويّ في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة، حول قانون الضمان الإجتماعيّ، لنشر المعرفة حول مضمونه، وفهم الأحكام الواردة فيه ومقارنتها مع المعايير والتشريعات الدوليّة.

$imgcount2=1