بمناسبة يوم العمّال العالميّ يواصل مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين دعمه للحركة العماليّة الفلسطينيّة

  • الرئيسية
  • /
  • أخبار و نشاطات
  • /
  • بمناسبة يوم العمّال العالميّ يواصل مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين دعمه للحركة العماليّة الفلسطينيّة

بمناسبة يوم العمّال العالميّ يواصل مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين دعمه للحركة العماليّة الفلسطينيّة.

بمناسبة يوم العمّال العالميّ

يواصل مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين دعمه للحركة العماليّة الفلسطينيّة

 

رام الله 01/05/2018 – يتقدّم مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين في فلسطين بأحرّ التهاني والتحيّات لكل العاملين والعاملات في فلسطين وفي أرجاء العالم كافّة بمناسبة "يوم العمّال العالميّ" الذي يصادف الأوّل من أيار، والذي يمثّل رمزاً كفاحيّاً يعبّر عن نضالات وكفاحات الطبقة العاملة، من أجل الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتطبيق القوانين التي تضمن لهم العمل اللائق والحياة الكريمة.

 

لا يزال العمال في فلسطين يتعرضون لانتهاكات واسعة تطال حقوقهم العماليّة، بالرغم من أن هذه الحقوق واحدة من أبرز حقوق الإنسان التي نصّت عليها غالبية العهود والمواثيق والمعاهدات الدوليّة والقوانين المحليّة. وتتمثّل صور انتهاك حقوق العمال بسلب حقهم في العمل أساساً وعدم توفر فرص عمل كافية، حيث وصل معدل البطالة في فلسطين لعام 2017 وفقاً لاحصائيات الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطيني 27.4% (47.4% منهم نساءً)، ويبقى التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.6% وهي من أعلى نسب البطالة في العالم.

 

ومن أبرز الاتنهاكات التي يتعرض لها العمال، انتهاك الحق في الحد الأدنى للأجر، حيث يتقاضى 38.8% من العاملين بأجر في القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى للأجر. كما ونلمس فجوة واضحة بين أجور النساء والرجال في أماكن العمل، ففي عام 2017 وصل معدل الأجر اليومي للنساء 84.6 شيكل، مقابل 119 شيكل للرجال.

 

ولا يمكننا التغاضي عن الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في القطاع الخاص، حيث أنه أقل من ثلث العاملين يحصلون على حقوقهم الأساسية بما فيها نهاية الخدمة، إجازات سنوية مدفوعة الأجر، إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وإجازة الأمومة. وبالنسبة للعاملين في القطاع العام، تفاقمت في الآونة الأخيرة قضية الإحالة للتقاعد المبكر القسري دون الاستناد لمعايير واضحة ومعلنة لاتخاذ هكذا قرار.  

 

كما ويتوجب أن نسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في اسرائيل والمستوطنات، نتيجة الممارسات اليومية بحقهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي، فوفقاً للقضايا التي تعامل معها المركز لعام 2017 والتي تخص العاملين في اسرائيل والمستوطنات، فقد برزت الانتهاكات فيما يخص الحد الأدنى للأجور حسب القطاع، والاختلاف بين الأجور المدفوعة ووثيقة الراتب، وعدم الحصول على تعويضات عند التعرض للفصل، وكذلك توقيع الاتفاقات التي تحول دون حصول العمال على حقوقهم العمالية.

 

إن جزءاً من معاناة العمال يكمن وراء قلة الوعيّ بالحقوق العماليّة لدى العديد منهم، إلى جانب ضعف الردع في العقوبات المنصوص عليها في القوانين خاصة قانون العمل الفلسطيني. وهنا لا بد من تضافر جهود وزارة العمل، ومؤسسات المجتمع المدنيّ، والنقابات العماليّة، في محاولة لتحسين وضع العمّال وظروف عملهم.

 

وعلى صعيد الحقوق والحريات النقابية وبالرغم من أن الحق في التنظيم النقابي واحد من الحقوق الدستورية التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني، فلا يوجد حتى الآن قانون تنظيم نقابي وقانون موحد يطبق في الضفة وغزة، فنجد انتهاكاً واضحاً فيما يتعلق بالحقوق النقابية، إذ برز في الفترة الأخيرة تقييد للحريات النقابية خاصة للعاملين في القطاع العام.

 

وفي هذا اليوم، نجدد تأكيدنا على ضرورة تطبيق كافّة القوانين التي تضمن حقوق العمّال، والعمل على تعديل وتطوير اللازم منها، كما وندعو لوقف الإنتهاكات بحق العمال بشكل عام والنساء بشكل خاص، وطلب المساواة وعدم التمييز، كما نؤكّد على حق العمّال في التنظيم والنشاط النقابيّ، وحقّهم في العمل اللائق، وبضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن يتم إنصاف الطبقة العاملة.

$imgcount2=1
$imgcount2=2
$imgcount2=3
$imgcount2=4
$imgcount2=5
$imgcount2=6