مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يناقش القوانين وثغراتها المطبّقة على العاملين في الهيئات المحليّة

  • الرئيسية
  • /
  • أخبار و نشاطات
  • /
  • مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يناقش القوانين وثغراتها المطبّقة على العاملين في الهيئات المحليّة

مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يناقش القوانين وثغراتها المطبّقة على العاملين في الهيئات المحليّة.

مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يناقش القوانين وثغراتها المطبّقة على العاملين في الهيئات المحليّة



رام الله 28/06/2018 - عقد مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين الأحد وبالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينيّة، ورشة عمل حول "تطبيق التشريعات العماليّة على العاملين في الهيئات المحليّة"، بحضور ممثلين عن النقابات والبلديات، وموظفي البلديات، وممثّل عن وزارة الحكم المحليّ، وممثّل عن وزارة العمل الفلسطينيّة، وممثّل عن هيئة التقاعد الفلسطينيّة، وذلك في مدينة رام الله.

 

وتناولت الورشة واقع تطبيق التشريعات العماليّة للعاملين في الهيئات المحلية وفق طبيعة التعاقد معهم من حيث الحقوق العمالية المتعلقة في شروط وظروف العمل والضمان الاجتماعي، والمشاكل التي يواجهها العاملين والنقابات التي تمثلهم في الحصول على كافة الحقوق وأنواع التمييز إن وجدت.

 

ووضّح مدير عام التوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحليّ، السيد رائد الشرباتي، البيئة القانونيّة لكافة الموظفين والعاملين في الهيئات المحليّة، نظراً لوجود عدة فئات من الموظفين منهم المثبتين والذي ينطبق عليهم قانون الهيئات المحلية وآخرين يعملون بعقود عمل أو بالمياومة، والذي ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطينيّ بمجمله، وبالتالي هناك أكثر من نظام تقاعد حسب الإلتحاق بالعمل. ومن جانبه قدم السيّد محمد أبو رحمة، ممثل عن الهيئة التقاعد الفلسطينيّة شرحا حول أنظمة التقاعد المتعددة في فلسطين، وأجاب على كافّة الاستفسارات حول هذا الموضوع بما فيها العلاوات والمكافآت.

 

وفيما يخصّ العاملين بعقود عمل في الهيئات المحليّة، لا يزالون يتعرضون للعديد من الإنتهاكات التي تطال حقوقهم، إذ عرض رئيس الهيئة التأسيسيّة لإتحاد العاملين في بلديات جنوب الخليل، حسن اسليمية أبرز هذه الإنتهاكات، ومنها انتهاك الحق في العلاوات والإجازات، فترة التجربة، العمل الإضافيّ، والتثبيت، وشهادات الخبرة وإثبات العمل، والفصل وإنهاء عقد العمل.

 

وبفعل التساؤلات التي يمر بها الشارع الفلسطينيّ فيما يتعلق بقرار بقانون الضمان الإجتماعيّ رقم 19 لسنة 2016 وخاصة للعاملين في الهيئات المحلية غير الخاضعين لأي نظام تقاعد، قدّمت المحامية سماح فراخنة من مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين، شرحاً مفصّلاً حول الأحكام الخاصّة بقرار بقانون، ووضحّت أهم المنافع التي سيستفيد منها العاملين بموجبه.

 

وبدورها، أكدّت السيدة أنغام سيف من الإدارة العامّة للتفتيش العماليّ في وزارة العمل، على دور الوزارة في التفتيش والرقابة على الهيئات المحليّة، وقالت:" اتخذنا إجراءات بحق عدد من الهيئات المحليّة التي تنتهك حقوق العاملين، من ضبط مخالفات وإنذارات وغيرها".

 

وفي سياق متصل، نفذّ مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين في غزّة ورشة عمل سابقة حول نفس الموضوع، وعلى إثرها تم عقد إجتماعاً تنسيقيّاً لمناقشة التوصيات التي خرجت بها الورشة، أهمها ضرورة التزام البلديات بتوريد وتسديد إشتراكات الموظفين عن الفترة السابقة، وتطبيق نظام آلي في استقطاع حقوق التقاعد لموظفي البلديات، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة التقاعد العام، وممثلين عن البلديات، وممثلين عن مصلحة مياه بلديات الساحل.

 

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع " تعزيز حقوق وحريات العمال الفلسطينيين"، المموّل من الإتحاد الأوروبيّ، والذي يشارك في تنفيذه مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين في فلسطين (DWRC)، وجمعيّة المرأة العاملة الفلسطينيّة للتنمية (PWWSD)، والمؤسسة الإيطاليّة للتعاون (COSPE).

$imgcount2=1