ملاحظات مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين على تقرير ديوان الرقابة الخاص بالسلامة والصحة المهنيّة

  • الرئيسية
  • /
  • أخبار و نشاطات
  • /
  • ملاحظات مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين على تقرير ديوان الرقابة الخاص بالسلامة والصحة المهنيّة

ملاحظات مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين على تقرير ديوان الرقابة الخاص بالسلامة والصحة المهنيّة.

ملاحظات مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين على تقرير ديوان الرقابة الخاص بالسلامة والصحة المهنيّة


رام الله  – عرض ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة تقريراً رقابيّاً بتاريخ 1/8/2018، بعنوان " الرقابة الحكوميّة على شروط السلامة والصحة المهنيّة.. مدى فعاليتها في تحقيق ظروف عمل آمنة للعمّال"، لتقييم ومراجعة الإجراءات الرقابيّة التي تقوم بها كل من وزارة العمل ووزارة الصحة والمتمثّلة بعمليات التفتيش.

 

وعليه، فإنّ مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين يتقدّم بالشكر لجهود ديوان الرقابة في إعداد هذا التقرير، ويقّدم ملاحظاته بصفته جهة تعمل في مجال الصحة والسلامة المهنيّة. وبناءً على اتفاقية العمل المشتركة والتعاون بين مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين ووزارة العمل من أجل تعزيز واقع السلامة والصحة المهنيّة للعمال الفلسطينيين، وخلق بيئة عمل صحيّة وآمنة، لا بد لنا من التعقيب على بعض النقاط التي وردت في التقرير.

 

بما أنّ التقرير اعتمد على نتائج عمليات التفتيش بين عام 2014-2016، من الجدير بالذكر أنّ المركز وبالشراكة مع دائرة التفتيش في وزارة العمل، قام بتنفيذ العديد من اللقاءات التوعويّة المشتركة مع مفتشي العمل، وساهم في التخطيط لعدد من الحملات التفتيشيّة للقطاعات الأكثر خطورة وتنفيذها، هذا إلى جانب تنفيذ ورش عمل ميدانيّة خلال الحملات للمفتشين، الذي زاد من فعالية هذه الحملات والزيارات، والذي مكّن العاملين والعاملات الذين تم استهدافهم من الإستفادة من كافة هذه الأنشطة. ووفقاً لتقارير وزارة العمل قلّت نسبة إصابات العمل المسجّلة لدى الوزارة لتصل إلى 14 إصابة عمل قاتلة عام 2016 مقارنة ب 21 إصابة قاتلة عام 2015.

 

كما تم تصميم وطباعة وسائل توعويّة توضّح الإرشادات اللازمة للعمّال في أماكن العمل، ليتوفر لديهم ما يستندوا إليه للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعيّ عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ.

 

وممّا أشار إليه التقرير من ضعف في تدريب الكوادر التفتيشيّة وعدم كفاءتها، يعمل مركز الديمقراطيّة على بناء قدرات مفتشي العمل الجدد والقدامى من خلال تدريبهم ورفع كفائتهم وتعزيز مهاراتهم واكسابهم المعارف المختلفة، بالإضافة إلى الجوانب العمليّة التطبيقيّة كتعزيز مهارات التخطيط للزيارات الميدانيّة وتنفيذها وغيرها.

 

ولم يذكر التقرير دور اللجنة الوطنيّة للصحة والسلامة المهنيّة المؤسسة منذ عام 2013 والمكوّنة من أطراف حكوميّة وأصحاب عمل وممثلي عمّال، بالإضافة إلى مؤسسات مجتمع مدني، والتي يترأسها وزير العمل، حيث تم وضع ملاحظات على مسودة مشروع قانون لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنيّة، الذي سيعزّز بيئة عمل آمنة للعمّال وتطبيق نهج الرقابة الداخلية إذا تمّ اعتماده.

 

كما وأعدّت اللجنة السياسة الوطنيّة للسلامة والصحة المهنيّة، والتوصيف الوطنيّ الذي استعرض فيه واقع السلامة المهنيّة بعد مناقشته مع أعضاء اللجنة الوطنيّة. وكان من توصيات اللجنة إنشاء المركز الوطنيّ للسلامة والصحة المهنيّة وحماية البيئة، الذي يعمل الآن في مجالات الصحة والسلامة المهنيّة بما فيها تقييم ظروف العمل، وإجراء الدراسات وإعداد الإحصائيات ذات العلاقة، وتوفير قاعدة بيانات، بالإضافة إلى التدريب والتوعية.

 

تحدّث التقرير عن عدم وجود دليل إجراءات موحّد للمفتشين، ولكن قام المركز وبالتعاون مع وزارة العمل بتصميم وطباعة " مرشد مفتش العمل" عام 2017، والذي يحتوي على إرشادات وتوجيهات لإدارة عمل المفتش، كما أنّه يوضّح الإجراءات القانونيّة اللازمة والمناسبة للمخالفات، ويحتوي على نماذج تفتيش.

 

ومن جهتنا، نطالب الجهات ذات الإختصاص والعلاقة بتكثيف كل الجهود الممكنة للنهوض بواقع السلامة والصحة المهنيّة، وأن تأخذ كل جهة المسوؤلية التي تقع على عاتقها والقيام بها على أكمل وجه من خلال الأدوات المتاحة، وندعو لتخصيص إهتمام أكبر للسلامة والصحة المهنيّة، وتوحيد العمل للوصول إلى بيئة عمل آمنة للعمّال.

$imgcount2=1