ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي

ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي.

ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي

رام الله 29/10/2018- عرض مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ملاحظاته النقدية حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016، خلال ورشة عمل حضرها احدى وثلاثون مشاركا ومشاركة ممثلين عددا من النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وحقوقيين. 

وناقش المشاركون/ات المواد المبهمة والمتناقضة في القانون والتي تحمل في طياتها أكثر من تفسير مما يخلق لبس، ومن أهمها صرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة للعمال. فبالرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 7/2018 بشأن صرف المستحقات بما يعادل أجر شهر عن كل سنة، إلا أن القرار لم يتضمن آليات محددة لوزارة العمل للإشراف وتنفيذ التسويات بين العامل وصاحب العمل. وعليه يرى المركز أن يكون هنالك اتفاقية تسوية مكتوبة، وأن تدفع التعويضات في مدة لا تتجاوز العام، وفي حال كانت هذه التعويضات تستثمر من قبل أصحاب العمل، يرى المركز أن يكون للعامل نسبة من هذه الارباح أو تحويلها إلى أسهم داخل المؤسسة إن أمكن.

وفي الافتتاح رحب مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي بقانون الضمان الاجتماعي مع التأكيد على ضرورة الضغط باتجاه تصويب وتعديل بعض مواد القانون، وقارن القانون في فلسطين مع القوانين السائدة في بعض الدول الأخرى، وقدم تحليلا عن مخاوف العمال وأصحاب العمل بما يخص القانون، مع الإشارة إلى عدم نشر الوعي الكافي بين صفوف العمال من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ومن جانبها عرضت الأستاذة سماح فراخنة أهم الملاحظات التي أعدها المركز حول القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم إصدار كافة اللوائح التنفيذية بعد. وردا على هذا، أكد السيد عبد الحكيم عليان عضو مجلس إدارة في مؤسسة الضمان الاجتماعي على أن هنالك 22 لائحة جاهزة وسيتم نشرها خلال الأيام القليلة القادمة. وفيما يتعلق بإنشاء محكمة مختصة للنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي فهي لم تنشأ حتى الآن. وفي هذا السياق قال الأستاذ شكري العابودي: "هنالك حاجة ماسة للإسراع في إنشاء هذه المحكمة أو انتداب قضاة ذوو اختصاص، وهذا يتطلب تدريب مكثف في هذا المجال وخبرات خارجية".

ومن الإشكاليات الأخرى، وجود لبس في آلية احتساب تعويض نسبة العجز الجزئي الدائم للعامل المؤمن عليه. وفيما يخص المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للحد الأدنى من الأجور، تظهر اشكالية مساهمة العاملين والعاملات في الصندوق على أساس تقاضيهم للحد الأدنى بالرغم من عدم تطبيقه بشكل فعلي.

وفي ختام الورشة خرج المشاركون بعدد من التوصيات التي تتمثل بالاسراع في إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي، وزيادة نشر الوعي من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي للعمال، وتشكيل لجان منبثقة عن ممثلي العمال يكون من ضمنهم خبراء لمناقشة الاشكاليات السائدة في قانون الضمان والحاجة للإسراع في تشكيل المحكمة المختصة، وتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي إلى حين تجهيز كافة الأمور العالقة.

وللاطلاع على ورقة الموقف كاملة يرجى الضغط على الملف المرفق:


ورقة موقف حول القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي.pdf
$imgcount2=1
$imgcount2=2
$imgcount2=3