ورقة موقف حول القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي

ورقة موقف حول القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي.

حرصا من دور مركز الديمقراطية وحقوق العاملين على حق العامل الفلسطيني وتوعيته بحقوقه التي لا تقبل المساس أو التنازل يقدم المركز بعض من الملاحظات على قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016 والتي بحاجة الى وقفة ومعالجة ليلبي الهدف والغاية من سنه. 

مرفق أدناه ورقة الموقف التي اعدها المركز حول القانون: 


ورقة موقف حول القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي.pdf
$imgcount2=1