المنتدى النقابي العاشر لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين يركز على تشريعات العمل وكيفية تعزيز حماية حقوق العاملين والعاملات

  • الرئيسية
  • /
  • أخبار و نشاطات
  • /
  • المنتدى النقابي العاشر لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين يركز على تشريعات العمل وكيفية تعزيز حماية حقوق العاملين والعاملات

المنتدى النقابي العاشر لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين يركز على تشريعات العمل وكيفية تعزيز حماية حقوق العاملين والعاملات.

المنتدى النقابي العاشر لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين يركز على تشريعات العمل وكيفية تعزيز حماية حقوق العاملين والعاملات

نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين منتداه النقابي السنوي العاشر في أريحا ما بين 26 حتى 28 أيلول 2019، حيث حضر المنتدى 72 مشارك/ـة، حوالي نصفهم من النساء.

شارك في المنتدى ممثلين من 22 نقابة، من بينهم نقابات عامة، ونقابات فرعية، ونقابات شركات ومواقع عمل، واتحاد قطاعي واحد، إذ مثل المشاركون قطاع التعليم العالي، البريد والتكنلوجيا، الصحة، الجمعيات الخيرية، قطاع رياض الأطفال والحضانات، الكهرباء، الهيئات المحلة، وقطاع التأمين. كما واستضاف المنتدى متحدثين من وزارة العمل، وزارة الهيئات المحلية، ديوان الموظفين العام، ومحامي متخصص في القضايا العمالية من الداخل.

افتتح مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، حسن البرغوثي، المنتدى في يومه الأول، مرحبا بالمشتركين، موضحا عمل المركز، والهدف من وراء المنتدى وأهميته نظرا للوضع النقابي الفلسطيني. بالإضافة لذلك، أعلن حسن البرغوثي عن انتخاب مجلس إدارة جديد للمركز وقدم شكره لمجلس الإدارة القديم. الدكتور حنا عيسى، رئيس مجلس الإدارة الجديد شكر في كلمته الممثلين النقابيين الحاضرين.

بعد الجلسة الافتتاحية، شكل المشاركون مجموعات عمل وفقا للقطاعات المتشابهة لمناقشة أوضاعهم الحالية، النجاحات التي حققتها النقابات والتحديات التي تواجهها في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم.

في اليوم الثاني من المنتدى، ناقش ممثلو مجموعات العمل ما توصلوا إليه في اليوم السابق مما يتضمن الأوضاع العامة لقطاعاتهم، الإنجازات والصعاب التي تواجههم، مطالبهم الأساسية وتوقعاتهم للمستقبل. كما وتخلل هذا اليوم ورشات عمل حول الإصلاحات الضرورية لتشريعات العمل، إذ استضافت إحدى ورشات العمل المستشارة القانونية من وزارة الحكم المحلي، السيدة منار عدوي، والتي قدمت وناقشت مع اتحاد نقابات العاملين في الهيئات المحلية/الخليل ونقابة العاملين في بلدية قلقيلية التعديلات على نظام العاملين في الهيئات المحلية والقضايا التي تمس حقوق موظفيها.

بينما ركزت ورشة العمل الثانية والتي شارك فيها ممثلي العاملين في القطاع الخاص، التعديلات المطلوبة على قانون العمل الفلسطيني والمرحلة التي وصلت لها النقاشات حول التعديل، مستضيفة السيد جهاد الشروف، المستشار القانوني في وزارة العمل. وتناولت ورشة عمل ثالثة التعديلات المقترحة على قانون الخدمة المدنية مستضيفة السيدة آيات يوسف عمرو، المستشارة القانونية في ديوان الموظفين. تبع ذلك اجتماع جانبي للنساء النقابيات لمناقشة خطتهم المستقبلية والتحديات التي تواجهنها واحتياجاتهن.

كما وعقدت جلستان عامتان، الأولى ناقش خلالها السيد فراس أبو حمد، مدير دائرة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل، قانون لجان ومشرفي الصحة والسلامة المهنية، والخطوات التي تتخذها الوزارة للبدء بالتطبيق. بينما تضمنت الجلسة الثانية عرضا لاتفاقية العمل الدولية رقم 190 والتي تم تبنيها مؤخرا والتوصية رقم 206 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما وتخلل الجلسة نقاش حول أنواع العنف التي تمارس ضد العاملين والعاملات في أماكن العمل في فلسطين بناء على معرفة وتجارب ممثلي النقابات المشاركين في المنتدى.

وفي اليوم الأخير من المنتدى، تمكن المشاركون ومن خلال جلسة خاصة من مناقشة مسودة قانون التنظيم النقابي وأهمية وجود تشريع يحمي الحق في التنظيم والنشاط النقابي، كما وطرح المشاركون تعليقاتهم وتوصياتهم بوجود السيد جهاد الشروف. وفي الجلسة الثانية من اليوم الأخير تم استضافة المحامي يوسف الصانع المتخصص بتمثيل العمال الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلي، إذ ركز خلال الجلسة على خصائص العمالة الفلسطينية في سوق العمل الاسرائيلي والانتهاكات الرئيسية التي يتعرضون لها لاسيما في ظل غياب الحماية الكافية لسلامتهم وصحتهم المهنية.


$imgcount2=1
$imgcount2=2
$imgcount2=3
$imgcount2=4
$imgcount2=5
$imgcount2=6