في اليوم الدولي للقضاء على الفقر 2024، يواجه الفلسطينيون المجاعة ومستويات غير مسبوقة من الفقر نتيجة الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
يُذكرنا اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يُحتفل به في 17 أكتوبر، بالحاجة العالمية لتوحيد الجهود لمكافحة الفقر. ومع ذلك، في غزة والضفة الغربية، تدهورت الأوضاع بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأشار تقرير للبنك الدولي في مايو 2024 إلى أن الاقتصاد الفلسطيني فقد نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان حوالي 200,000 وظيفة في قطاع غزة، و144,000 وظيفة في الضفة الغربية، و148,000 وظيفة للفلسطينيين من الضفة الغربية العاملين في سوق العمل الإسرائيلي.
وفي تحديث آخر للبنك الدولي صدر في سبتمبر 2024، تبين أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين قد تدهورت إلى درجة أن سكان غزة بالكامل تقريبًا يعيشون في الفقر. كما أشار التقرير إلى أن الضفة الغربية شهدت انكماشًا اقتصاديًا حادًا منذ أواخر 2023، مما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الفقر، حيث تضاعفت نسبة الفقر قصيرة الأجل من 12% إلى 28% بحلول منتصف 2024. تشير هذه الاتجاهات إلى أزمة متفاقمة لها تداعيات طويلة الأجل على السكان.
في غزة، يعيش 2.3 مليون فلسطيني محاصرين من قبل إسرائيل لأكثر من عام في منطقة حرب نشطة، يتعرضون للقصف والتدمير المستمر للمنازل والبنية التحتية والمنشآت الصحية، ويُجبرون على النزوح مرارًا وتكرارًا، دون أي أمل في الأمان حتى أثناء تلقي العلاج في المستشفيات. بسبب القيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل على البضائع والإمدادات المسموح بدخولها إلى غزة، والحصار التام على القطاع بأكمله أو أجزاء منه (مثل شمال غزة في الوقت الحالي)، يتعرض جميع سكان غزة لظروف مجاعة، وقد مات بعض الفئات الأكثر ضعفًا جوعًا. وفقًا لأحدث تقرير IPC بالشراكة مع الأمم المتحدة، يعاني 96% من السكان، أي حوالي 2.15 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي الحاد بمستوى “أزمة” أو أعلى، وهو المستوى الثالث على مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
في هذا اليوم، وبينما يركز العالم على إنهاء الفقر، من الضروري الاعتراف بأنه في غزة والضفة الغربية والمنطقة المحيطة، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال احترام القانون الدولي، وحشد جميع الجهود لتحقيق السلام والعدالة والازدهار. ويبدأ ذلك بفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ووضع خطة واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
