Skip to main content
x

اختتام مخيم تعليمي وترفيهي للأطفال في غزة: شراكة مع مركز أولوف بالمه الدولي لدعم الأطفال المتضررين من الأزمة في القطاع

بالتعاون مع مركز أولوف بالمه الدولي يسرنا أن نعلن عن نجاح تنظيم مخيم تعليمي وترفيهي للأطفال العاملين في غزة الذي استمر لمدة خمس أيام. قدم المخيم مساحة آمنة للأطفال ليتعلموا ويلعبوا ويبتسموا، مما منحهم استراحة قصيرة من الصعوبات اليومية التي يواجهونها، وهي معاناة لا يجب أن يمر بها أي طفل في أي مكان

تعكس هذه المبادرة التزامنا العميق بتحسين حياة الأشخاص الأكثر تأثراً بالأزمة المستمرة في غزة. نحن ممتنون للغاية لشراكتنا المستمرة مع مركز أولوف بالمه الدولي، حيث أن دعمهم الثابت لا يقتصر فقط على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين، بل يمتد أيضاً إلى خلق مسارات للازدهار الاقتصادي من خلال العمل اللائق. قيمنا المشتركة — التضامن الدولي، والسلام، والعدالة — تشكل أساس هذه التعاون وتستمر في توجيه جهودنا المشتركة لإحداث تأثير ملموس على الأرض
بفضل دعم OPC وABF، تمكنا من الاستمرار في عملنا الحيوي في غزة، وتقديم المساعدة الضرورية لمجموعاتنا المستهدفة، وعائلاتنا، وزملائنا الذين يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان التي صنعها الإنسان في التاريخ الحديث. لقد مكنت هذه الشراكة من تقديم الإغاثة العاجلة عندما كانت أكثر أهمية، مما يعزز صمود وكرامة المحتاجين

نود أن نتوجه بشكرنا العميق إلى القنصلية العامة للسويد في القدس على دعمهم المستمر لهذه المبادرة الهامة. معاً، سنواصل العمل من أجل خلق مستقبل أكثر إشراقاً وأملاً لأطفال غزة وعائلاتهم.

نداء مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لإنهاء عمالة الأطفال في غزة

في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، يطلق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نداءً عاجلاً لإنقاذ أطفال غزة من القصف، والجوع، والعمل القسري في مهن وظروف لا تتناسب مع أعمارهم ولا مع صحتهم النفسية والجسدية.

في هذا اليوم، يدين المركز بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي تُعد من أكثر انتهاكات حقوق الطفل شمولاً في العصر الحديث. ففي ظل الاحتلال والحصار، تحوّل الأطفال من طلاب يحملون الكتب إلى عمّال مثقلين بمسؤوليات تفوق أعمارهم. في غزة المحاصرة والمدمرة، وفي الضفة الغربية المقموعة، لم يعد العمل خياراً بل وسيلة وحيدة للبقاء على قيد الحياة لآلاف الأطفال.

أرقام صادمة تؤكد فداحة الكارثة

شهدت غزة ارتفاعاً حاداً في عمل الأطفال بنسبة 80% منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي، وفقاً لتقارير دولية، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية كارثية. ويُقدّر عدد الأيتام في القطاع بـ39,000 طفل، من بينهم 17,000 فقدوا كلا الوالدين، ما اضطرهم إلى تحمل مسؤوليات إعالة أسرهم في سن مبكرة لا تتجاوز العشر سنوات. وتُفاقم الأزمة نسب البطالة التي بلغت 79.1%، وانهيار الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 33%، مما دفع العديد من العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل كوسيلة للبقاء. إلى جانب ذلك، أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير 111 مدرسة حكومية بشكل كامل وتضرر 241 مدرسة أخرى، بالإضافة إلى قصف وتخريب 89 مدرسة تابعة للأونروا، ما حرم نحو 700,000 طالب من حقهم في التعليم، في وقت يتعرض فيه طلاب الضفة الغربية للاعتقال والاعتداء من قبل المستوطنين على أبواب المدارس

فِرقنا في الضفة الغربية وقطاع غزة رصدت تزايداً حاداً في أعداد الأطفال العاملين، وهي ظاهرة تفاقمت بشدة بعد تدمير عدد كبير من المدارس في غزة، وإغلاق مدارس أخرى في الضفة بسبب الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمحافظات مثل جنين وطولكرم.

وسائل الإعلام سلطت الضوء على قصص بعض الأطفال المتضررين، مثل محمد اليزجي (14 عاماً) الذي يعيل ستة إخوة بينهم رضيع بعد استشهاد والدته وفقدان والده، حيث يبحث يومياً عن طعام بين الركام. أما يحيى عاشور (13 عاماً) فيبيع القهوة في شوارع غزة لإعالة 16 فرداً من عائلته. الوضع في غزة بالغ الخطورة نتيجة القصف المستمر وإطلاق النار، وانتشار الذخائر غير المنفجرة وبقايا الحرب، مما يهدد حياة المدنيين يومياً.

لذا، نُوجّه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من الجرائم والانتهاكات المتواصلة. كما نؤكد على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وذلك نتيجة ممارساتها الممنهجة في تدمير عناصر الحياة الأساسية، واستخدام الجوع كسلاح حرب، واستهدافها المتعمد والعشوائي للمدنيين، مما أدى إلى دفع الأطفال للعمل في ظروف قاسية وغير إنسانية. ويجب أيضاً رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري، وتقديم الدعم العاجل لإعادة إعمار المدارس والبنية التحتية، بما في ذلك المنشآت الاقتصادية، لإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع

كما نهيب بالحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني العمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للأيتام والأسر النازحة، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الأمان والدعم في ظل الظروف الكارثية الراهنة. ونؤكد على أهمية توفير حلول تعليمية بديلة في المناطق المحاصرة لضمان استمرار حق الأطفال في التعليم، إلى جانب تقديم برامج متخصصة في الدعم النفسي والتعليمي للأطفال الذين اضطروا إلى دخول سوق العمل قسراً، بهدف مساعدتهم على التعافي والعودة إلى مسار طفولتهم الطبيعي.

كفى

لا يجب أن يُجبر الأطفال على العمل تحت القصف. لا يجب أن يتحمّلوا عبء إعالة أنفسهم وإخوتهم، لأن آباءهم قُتلوا أو فُقدوا أو لم يعودوا قادرين على العمل. لا يجب أن تتحول المدارس إلى ركام، ولا أن تُختزل أرواح الأطفال في أرقام.
للأطفال الفلسطينيين الحق في مستقبل، الحق في أن يلعبوا، ويحلموا، ويتعلموا، ويخططوا لحياتهم كما يفعل الأطفال في باقي أنحاء العالم.

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يقدم دعمًا طارئًا لتوفير طرود خضار لـ490 أسرة في قطاع غزة

غزة

في ظل استمرار الحصار الخانق والعدوان المستمر على قطاع غزة، وتصاعد الأزمة الإنسانية التي تعيشها الأسر الفلسطينية، تمكن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين من تقديم دعم طارئ ومهم للأسر النازحة وأسر العمال في القطاع من خلال مشروع الدعم الطارئ للعمال الفلسطينيين وأسرهم.

في هذا الإطار، قام المركز بتوزيع 490 سلة خضار طازجة على الأسر في محافظات شمال غزة ومدينة غزة، والوسطى، والجنوب، حيث تم توزيع 230 سلة في شمال غزة ومدينة غزة، و260 سلة في محافظات الوسطى والجنوب. وتأتي هذه المبادرة لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المتضررة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها غزة، والتي تعاني من نقص شديد في توفر الخضروات الطازجة وارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي.

ويهدف هذا الدعم الغذائي إلى التخفيف من سوء التغذية الناتج عن اعتماد الأسر بشكل كبير على المواد المعلبة والمخزنة، حيث تحتوي سلال الخضار على مجموعة من الخضروات الأساسية التي تساهم في تحسين الوضع الصحي والغذائي للعائلات المستفيدة. يأتي هذا المشروع بدعم كريم من مؤسسة “ميزيريور” في إطار جهود المركز المتواصلة للتخفيف من معاناة السكان وتعزيز صمود العمال وأسرهم في ظل هذه الظروف القاسية، حيث يلتزم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالوقوف إلى جانب الفئات الأكثر هشاشة وتقديم الدعم اللازم لهم لمواجهة تداعيات الحصار والحرب، والمساهمة في استعادة كرامتهم واستقرارهم

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يطلق مخيمًا تعليميًا ترفيهيًا للأطفال في غزة

غزة – 07/06/2025

في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والانقطاع المتواصل للعملية التعليمية، والضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها الأطفال، أطلق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين مخيمًا تعليميًا ترفيهيًا لمدة خمسة أيام في غرب مدينة غزة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المركز لدعم صمود الأطفال وتعزيز صحتهم النفسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

يهدف المخيم إلى توفير بيئة آمنة وداعمة يستطيع الأطفال من خلالها الهروب مؤقتًا من ضغوط الحرب والانخراط في أنشطة تساعدهم على التعافي النفسي، والتعلم، والتفاعل الاجتماعي. ويتضمن المخيم مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والإبداعية التي تساهم في إعادة جزء من الحياة الطبيعية للأطفال الذين حُرموا من التعليم المنتظم واللعب المنظم.

ويشرف على تنفيذ فعاليات المخيم فريق من المعلمين وأخصائيي الدعم النفسي، حيث يعملون على تحفيز الأطفال للتعبير عن أنفسهم، والتواصل مع أقرانهم، واستعادة الشعور بالفرح والطمأنينة في بيئة آمنة ومُحفزة.

حيث واصل المخيم فعالياته لثلاث أيام على التوالي، مستقبلاً الأطفال من مختلف المناطق، ومقدمًا لهم مساحة حيوية للتعلم والإبداع والتعافي النفسي. وتأتي هذه المبادرة بدعم من مؤسسة أولوف بالمه الدولية، ضمن سلسلة من التدخلات الهادفة للتخفيف من الأثر الإنساني والنفسي للحرب المستمرة على الأطفال في قطاع غزة. ويؤكد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين التزامه بحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين وتوفير مساحات تعزز الأمل والصمود والتعافي في ظل الأزمات المستمرة

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يختتم دورة تدريبية بعنوان الحقوق العمالية ومناهضة العنف والتمييز في اماكن العمل.

رام الله – 03/06/202

اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دورة تدريبية استمرت لمدة ثلاثة ايام بمشاركة 18 مشاركا ومشاركة من قطاعات مختلفة تمثلت في نقابة العاملين في شركة كهرباء الجنوب بفرعيها الظاهرية ودورا ونقابة العاملين في الخدمات الصحية “مستشفى بيت جالا الحكومي” ونقابة العاملات في رياض الاطفال “جمعية المالحة الخيرية” ونقابة السكرتاريا التابعة لاتحاد النقابات الجديدة في طولكرم ونادي قلقيلية الاهلي ونقابة العاملين في الخدمات البريدية في جنين وعاملات في مجال الرياضة في رام الله ورئيس فرع الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة في رام الله ومتدربات في برنامج تميز التابع لمنتدى شارك الشبابي ومركز جبل النجمة للتأهيل ونقابة العاملين في الخدمات الادارية في رام الله.

افتتحت الدورة بتمرين تعارفي والتعريف بالدورة التدريبية والهدف من انعقادها والتعرف على اهداف المشاركين في الدورة والنتائج المتوقع الحصول عليها وعمل تقييم للمعلومات لدى المشاركين والمشاركات قبل البدء بفعاليات الدورة التدريبية لقياس مدى التطور الحاصل على اثر التدريب.

بدأ اليوم التدريبي الاول باستعراض البنود التي تطبق على العمال /ات ضمن قانون العمل الفلسطيني من خلال مجموعات عمل تركزت على شروط وظروف العمل مثل الاجازات والاجور وعقود العمل واحكامها وكيفية انتهائها مع صاحب العمل والتعريف بالجهات الرسمية التي يتم الرجوع الها في حال صدرت انتهاكات في حق العمال/ات

وقد استكملت اليوم التدريبي الثاني من خلال العصف الذهني والنقاش حول تعريف الصحة والسلامة المهنية في عالم العمل والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها العمال/ات في القطاعات المختلفة وضرب الامثلة والدخول الى اصابات العمل التي تنتج عنها والتعرف على احكامها والية التعويض عنها وكيفية احتسابها من خلال تمارين عملية وتشكيل مجموعات عمل حول قرار بقانون مشرفي الصحة والسلامة المهنية والتاكيد على دور لجان الصحة والسلامة المهنية واهمية تشكيلها في اماكن العمل والنقابات العمالية في القطاعات المختلفة

اختتم التدريب في اليوم الثالث بالتعريف عن مفهوم العنف حسب الاتفاقية 190 الدولية واستنتاج انواع العنف الممارس من واقع حياتنا العملية وضرب الامثلة عليها والخوض في بنود الاتفاقية 190 الدولية وذكر الفئات التي تتضمنها وربط الصحة والسلامة المهنية بقضايا العنف والتحرش في اماكن العمل واهميتها في الوقاية من الانتهاكات والممارسات المؤذية والغير صحيحة وعرض مجموعة من الفيديوهات التعريفية والملخصة للاتفاقية 190 الدولية والعنف والتحرش في عالم العمل لرفع الوعي لدى المشاركين /ات في
اماكن وقطاعات عملهم.

يأتي هذا التدريب ضمن مجموعة الدورات التدريبية التي ينفذها المركز ضمن مشروع “المساهمة في عدالة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان للمرأة في الشرق الأوسط” بالشراكة مع مؤسسة السلام والتضامن التابعة للاتحاد النقابي للجان العمالية CCOO في كاتالونيا وبدعم من الوكالة الكتالانية للتعاون والتنمية حيث اشرف على التدريب المستشارة القانونية للمركز الاستاذة سماح فراخنه من وحدة القانون وآمنه العمري من وحدة الثقافة والتدريب في المركز.
Fundació Pau i Solidaritat CCOO de Catalunya

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني “من حقي”، يعقدان اجتماعا تنسيقيا “السياسات والخطط والبرامج التي تعزز فرص النساء والاشخاص ذوي الاعاقة للوصول الى العمل اللائق

رام الله: نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني ” من حقي” بدعم من الاتحاد الأوروربي، اجتماعا تنسيقيا في رام الله، بعنوان “السياسات والخطط والبرامج التي تعزز فرص النساء والأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى العمل اللائق”، ضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والمرأة والعمل والتنمية الاجتماعية وصندوق التشغيل، إلى جانب اتحاد الغرف التجارية والصناعية وممثلين عن المجتمع المدني.


وأوصى المشاركون في الاجتماع

بتعزيز الشراكات والتشبيك والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات في القدس، اعداد قاعدة بينات تفصيلية للتمكن من توجيه التدخلات المختلفة لادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل، وتمكين النساء اقتصاديا في الأغوار، وضرورة شمول جميع الفئات من ذوي الاعاقات في الاعفاء الجمركي، تأهيل العاملين في مراكز التعليم والتدريب المهني لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة للاستفادة من التدريبات بسهولة ، تفعيل دور وزارة العمل لضمان شمول جميع فئات العاملين دون اقصاء في التأمينات لاصابات العمل مع اصحاب العمل ومزودي الخدمة ، تعزيز نشر المعلومات حول الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والغرف التجارية لتمكين جميع الفئات من الوصول لها ، وتعزيز التعامل مع المنصات والتسجيل فيها من قبل الباحثين عن عمل ، وفرص التشغيل بما في ذلك التشغيل الذاتي وريادة الاعمال، تبني نظام وطني خاص في العمل المرن في القطاع الخاص والاهلي ، ان تكون مشاريع التمكين الاقتصادي غير محددة في الحالة الاجتماعية ـ تخفيف القيود والمعايير للاستهداف في مشاريع التمكين الاقتصادي، موائمة اماكن العمل لتكون اكثر موائمة للاشخاص ذوي الاعاقة ، كما أوصوا بضرورة تنفيذ سياسات شاملة ومترابطة على المستويين الوطني والمؤسساتيي

وقالت كارين ميتس منسقة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين إن الاجتماع اليوم يأتي لتمكين أعضاء الائتلاف الوطني “من حقي” من المعرفة والاطلاع عن قرب على البرامج الحكومية التي يمكن أن تخدم الفئات المستهدفة وبناء العلاقات مع الوزارات المختلفة. مضيفة: نحن بحاجة للاستفادة من كل البرامج والسياسات التي تم تبنيها من أجل تعزيز وتوفير فرص عمل خاصة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق التي تواجه تهجير قسري للسكان.

وأشار أمين عاصي مدير التخطيط والدراسات في وزارة التخطيط، إن الوزارة تعمل على استقطاب المشاريع تراعي فيها حقوق الفئات المهمشة فيها، والتنسيق مع المؤسسات المختلفة وفق الاحتياجات اللازمة لتلك الفئات، كما تعمل وزارة التخطيط على تطوير قانون للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مما سينعكس بالفائدة على الفئات المحرومة. وأوضح أن وزارة التخطيط تضع في سياساتها جوانب الإغاثة والطوارئ، والتأهيل النفسي والاجتماعي ودعم برامج الصحة النفسية ودعم المشاريع الصغيرة والتوجه نحو التدريب المهني والتقني في العمل.

وأوصى رامي مهداوي الوكيل المساعد لشؤون التمويل والتعاون الدولي في وزارة العمل، بضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والأهلي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تمكن الجميع من استخدامها في إعداد البرامج والمشاريع المختلفة لخدمة المواطنين خاصة النساء والأشخاص ذوي الاعاقة. وقال إن وزارة العمل تقوم بالرقابة على تطبيق أماكن العمل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5%، كما تقدم تمويلا بفوائد صفرية للمشاريع النسائية الصغيرة من خلال صندوق التشغيل وهيئة العمل التعاوني.

وبيّنت بثينة سالم وكيلة وزارة شؤون المرأة، أن الوزارة تعمل من مبدأ المواطنة للنساء من خلال التدخلات القطاعية وعبر القطاعية، باعتبار أن قضاياهن مرتبطة بالمواطنة وليس بالإغاثة. كما تعمل الوزارة بالشراكة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن العدالة والوقاية والحماية للنساء. مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات أولولية تتطلب تخصيص الموازنات ودمج النساء خاصة ذوات الإعاقة في سوق العمل، وتعمل الوزارة على مراجعة السياسات الاجتماعية، وتشجيع على المساهمة في سوق العمل وتوفير بيئة العمل اللائق لهن.

واستعرض عباس ذياب مدير دائرة التأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية، جهود الوزارة في تقديم الرعاية والحماية للفئات الضعيفة والمهمشة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إقرار الرئيس الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إصدار قرار بقانون عصري يتوافق مع الاتفاقية الدولية، إضافة إلى إقرار النظام الصحي الشمولي بقرار من مجلس الوزارء وإقرار نظام التحويل الوطني للنساء لتوفير الحماية للنساء بما يشمل النساء ذوات الإعاقة، وإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الجمرك وإنجاز خطة استجابة طارئة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير مشاريع تمكين اقتصادي ومنح لتطوير المشاريع وتطوير مهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، قال موسى سلامة ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية، إنه بعد تعديل قانون الغرف التجارية تمت إتاحة الفرص لتسجيل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير الخدمات في التدريبات المختصة لتمكين النساء وتعزيز قدراتهن في إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة. كما توجهت الغرف التجارية والصناعية نحو التدريب المهني والتقني بما ينسجم مع حاجة سوق العمل، علاوة إطلاق منصة منشاتي التي تعطيني الاستشارة، وتمنح تدريب الكتروني مما سهل من وصول النساء للخدمة. كما يتم من خلالها الوصول الى فرص التمويل للمشاريع الصغيرة.

مجد شتيوي ممثلة صندوق التشغيل الفلسطيني، قالت إن لدى الصندوق يعمل على ثلاثة برامج أساسية وهي: التشغيل المؤقت والتشغيل بأجر، دعم المنشآت الصغيرة والأفكار الريادية، التدخلات الطارئة. مضيفة: تركز مشاريعنا بشكل أساسي على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على برامج الإقراض للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة بقروض صفرية.

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينفذ لقاءات توعوية في مدينة قلقيلية

قلقيلية – ٢٤/٠٥/٢٠٢٥

نفذ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لقائين توعويين اولهما بحضور ١٣ عامل/ة في بلدية قلقيلية بعنوان “الحق في التنظيم النقابي”
تناول اللقاء الاول مفهوم العمل النقابي واهميته للعاملين/ات في جميع القطاعات، واهم اساسيات العمل النقابي التي تمثلت في الاستقلالية والديمقراطية في عملها واتخاذ القرارات بدون تدخلات خارجية والتأكيد على اهميتها في الدفاع عن الحقوق العمالية وتحصيلها وعملها كوسيط بين العمال وصاحب او مسؤول العمل.

تباعا وبالتنسيق مع نادي قلقيلية الاهلي، تم تنفيذ اللقاء الثاني تحت عنوان”مناهضة العنف والتمييز في اماكن العمل” بحضور ٢٧ من الناشطين الشبابيين وعاملين في قطاعات مختلفة وبحضور اعضاء من الهيئة الادارية للنادي
حيث تم توضيح تعريف العنف وانواعه وتاثيرها على العمال والعاملات في قطاعات واماكن العمل المختلفة واهمية خلق بيئة عمل مناسبة ولائقة للحفاظ على سير العمل بشكله الصحيح والتاكيد على ضرورة تبني اماكن العمل سياسات رادعة لمثل هذه الممارسات للحد منها وتوفير بيئة عمل امنه

تاتي هذه اللقاءات ضمن مجموعة الانشطة التي ينفذها المركز بهدف رفع الوعي للعمال والعاملات في كافة القطاعات، حيث عمل على الاشراف والتنفيذ كل من عمر الطقز وامنه العمري في وحدة الثقافة والتدريب

في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025، يدعو مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الحركة النقابية الدولية إلى تصعيد تحركاتها وتكثيف جهودها من أجل ضمان حماية العمال الفلسطينيين والدوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي

رام الله – 24\4\2025

 للسنة الثانية على التوالي، نُحيي اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في ظل تعرّض العمال الفلسطينيين والدوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتهديدات غير مسبوقة على سلامتهم وحياتهم، حيث يُستهدف العديد منهم تحديدًا بسبب طبيعة عملهم. ومع استئناف إسرائيل لحربها على غزة بعد هدنة قصيرة في وقت سابق من هذا العام، وفي ظل مستويات دمار وأضرار طالت ما يقارب 90% من المناطق والمنشآت والبنية التحتية، إلى جانب الاستخدام المتجدد للتجويع كسلاح حرب ضد سكان غزة، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تشكل السبب الرئيسي في مقتل وإصابة العمال الفلسطينيين. ففي الوقت الذي يتعرض فيه عمال غزة، ومن يعملون في المجالين الإنساني والصحفي، للاستهداف المتواصل، تستمر حملات القمع العسكرية الإسرائيلية الوحشية ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتترافق مع وجود ما يقارب 900 حاجز تعرقل حركة التنقل وتُعرّض معظم العاملين الفلسطينيين لمضايقات وعنف وخسارة لساعات العمل يوميًا. كما يتعرض العمال لهجمات متزايدة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين أثناء تأدية أعمالهم، سواء في سيارات الإسعاف أو المستشفيات أو المدارس أو المتاجر أو الأراضي الزراعية.

بينما تركز منظمة العمل الدولية هذا العام على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تغيير مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وعلى قدرتها في تقليل تعرّض العمال للمخاطر في أماكن العمل، وفي حين تحذّر الاتحاد الدولي لنقابات العمال من الضغوط والمخاطر الإضافية التي تنتج عن التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي والمراقبة والأتمتة، فإن استخدام هذه التقنيات كأدوات للاضطهاد والحرب والقتل الجماعي يبقى في طليعة اهتماماتنا كفلسطينيين. فقد طوّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها العسكرية واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة بشكل واسع كأدوات للمراقبة الجماعية والقمع ضد الفلسطينيين. وما هو أكثر خطورة، أن برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة مؤتمتة مثل “لافندر” و”أين بابا؟” استُخدمت لتحديد أهداف القصف والهجمات الصاروخية، ما أدى إلى عمليات قتل جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث سمحت الأتمتة بتوسيع قائمة الأهداف بسرعة بناءً على تجميع البيانات، بغض النظر عن دقتها أو أي اعتبارات أخلاقية أو قانونية. وفي الوقت ذاته، فإن العاملين في قطاع التكنولوجيا الذين حشدوا جهودهم للتنديد بتورط شركات التكنولوجيا الكبرى في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، تم تجاهلهم أو إسكاتهم أو فصلهم من وظائفهم

بينما تستمر المخاطر المهنية الأخرى في حصد ضحايا بين صفوف العمال الفلسطينيين، بما في ذلك حوادث قطاع البناء، فإن السبب الأكبر لوفيات وإصابات العمال الفلسطينيين لا يتمثل في الحوادث المهنية أو الحوادث المرتبطة بالعمل كما هو الحال في دول أخرى حول العالم، بل يتمثل في العدوان الإسرائيلي والعنف الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين. خلال العام الماضي، أبلغنا عن أعداد مرتفعة ومقلقة من العمال الفلسطينيين في مختلف القطاعات الذين قُتلوا أثناء العمل وخارجه، ومن بينهم صحفيون وعاملون في الإعلام، وعاملون في القطاع الصحي، وعناصر من الدفاع المدني، وموظفون في الأمم المتحدة، وعاملون في المجال الإنساني بشكل عام. وقد تضاعفت هذه الأعداد منذ ذلك الحين، كما تضاعف حجم الأدلة على الاستهداف المتعمد من قبل إسرائيل للعاملين في المجال الإنساني، خاصة أولئك المنخرطين في العمل الطبي والإغاثي، وأيضًا أولئك الذين ينقلون ما يحدث إلى العالم، أي الصحفيين والعاملين في الإعلام.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تم حتى الآن توثيق استشهاد أكثر من 1400 طبيب وعامل في القطاع الصحي، بالإضافة إلى 113 من عناصر الدفاع المدني. كما أفاد نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن أكثر من 200 صحفي وعامل في الإعلام قد قُتلوا. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد قُتل, و ما لا يقل عن 412 عاملًا إنسانيًا في غزة، من بينهم 291 من موظفي الأمم المتحدة. وقد قُتل العشرات من العاملين في المجال الصحي، والدفاع المدني، والإعلام، وموظفي الأمم المتحدة أثناء تأدية واجبهم، و/أو داخل مقار أو مركبات تحمل إشارات واضحة تدل على طبيعتها المدنية والإنسانية، والتي لا يجوز استهدافها بموجب القانون الدولي الإنساني

إن استمرار غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يُعرّض فقط العمال الفلسطينيين لمزيد من المخاطر، بل يهدد أيضًا سلامة ورفاه جميع العاملين في مناطق النزاع حول العالم. وقد كشفت “التحقيقات” الإسرائيلية الأخيرة في حادثة الاستهداف المتعمد وقتل 15 من عمال الإغاثة الفلسطينيين في رفح (8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 من عناصر الدفاع المدني، وموظف واحد من الأمم المتحدة) — والتي أُجريت فقط بعد أن أصبح من المستحيل على إسرائيل الاستمرار في إنكار الحقائق — عن نتائج مخزية تمثلت في توصيف ما حدث بأنه “سلسلة من الإخفاقات المهنية”، وجرى على إثرها فصل نائب قائد، دون أن يتم توصيف الجرائم المرتكبة بالشكل المناسب أو محاسبة المسؤولين عنها بشكل جدي.

وعليه، فإننا ندعو الحركة النقابية الدولية إلى تصعيد تحركاتها وتكثيف جهودها من أجل ضمان حماية العمال الفلسطينيين والدوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمطالبة باتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة من قبل الحكومات لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بموجب القانون الدولي

نجدد كذلك دعوتنا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لفرض وقفٍ لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. ويجب على المجتمع الدولي أن يضمن تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي من خلال فرض العقوبات على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، بما في ذلك تلك التي تُرتكب بحق العاملين في الإعلام والمجال الإنساني، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، والتي جعلت هذه الانتهاكات الواسعة النطاق ممكنة. وفي هذا اليوم، الذي يُعرف أيضًا بيوم إحياء ذكرى العمال، ندعوكم للانضمام إلينا في إحياء ذكرى جميع العمال الفلسطينيين والدوليين الذين تم استهدافهم عمدًا بسبب مهنتهم وواجباتهم. سنواصل المطالبة بالعدالة والتعويضات وجبر الضرر لهم ولعائلاتهم. رحمهم الله، ولتخلد ذكراهم في الوجدان

لنتذكرهم بأسمائهم وأعمالهم، فهذه القائمة – وإن لم تكن شاملة – تسلط الضوء على تضحيات لا تُنسى: الأطباء الفلسطينيون الذين استشهدوا أثناء احتجازهم لدى إسرائيل، وهم د. عدنان البرش، د. إياد الرنتيسي، ود. زياد الدلو. ومسعفا جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوسف الزينو وأحمد المدهون، اللذان استشهدا أثناء محاولتهما إنقاذ الطفلة هند رجب، رغم التنسيق المسبق مع جيش الاحتلال لضمان المرور الآمن بتاريخ 29/01/2024.

كما استُشهد مسعفو الهلال الأحمر: مصطفى خفاجة، عز الدين شعت، صالح معمر، رفعت رضوان، محمد بهلول، أشرف أبو لبدة، محمد حليه، ورائد الشريف، خلال مهمة إنقاذ مدنيين في رفح بتاريخ 23/03/2025. واغتالت إسرائيل صحفيين فلسطينيين ولبنانيين أثناء تأديتهم لمهامهم الصحفية، من بينهم: شيرين أبو عاقلة (11/05/2022)، عصام عبد الله، حمزة الدحدوح، مصطفى ثريا، إسماعيل الغول، رامي الرفاعي، غسان النجار، وسام قاسم، محمد رضا، أيمن الجدي، فيصل أبو القمصان، محمد اللداعة، فادي حسونة، إبراهيم الشيخ علي، محمود إسليم البصاص، حسام شبات، حلمي الفقاوي، وأحمد منصور، وذلك وفقًا للجنة حماية الصحفيين. كما اغتيل عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي نتيجة استهداف متعمد لقافلتهم في 01\04\2024, و هو سيف الدين عصام عياد ابو طه, ليزاومي \زومي فرانكوم, داميا سوبول, يعقوب فلينكينغر, جون تشابمان, جيمس\جيم هاندرسون, جيمس كيربي. و استشهد مارين فاليف مارينوف, موظف برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع, بعد تضرر مجمع للأمم المتحدة في دير البلح بتاريخ 19\03\2025. لترقد أرواحهم بسلام و لتخلد اسماؤهم في ضمير الانسانية.

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وائتلاف “من حقي” يناقشان التحديات الاقتصادية وإجراءات الحماية للنساء العاملات في أريحا والأغوار

البيرة

15/05/2025

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني لمناصرة حق المرأة في العمل “من حقي” يناقش اوضاع النساء العاملات في محافظة أريحا والأغوار تحت عنوان ” تحديات الواقع وآفاق الحماية”

أريحا: بعد الحرب تضاعفت معاناة النساء اقتصاديا، وازدادت نسب البطالة في صفوفهن وأُغلقت أبواب كثير من مشاريعهن، تسبب بأوضاع اقتصادية صعبة لهن ولأسرهن، لذلك عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، يوم الثلاثاء 13 ايار، لقاء في محافظة أريحا والأغوار، ضم محافظ أريحا والأغوار د.حسين حماية ونساء وعاملات وممثلين على وزارة العمل وصندوق التشغيل ومؤسسات من المجتمع المدني.

وناقش اللقاء اوضاع النساء العاملات في ظل الازمات تحت عنوان ” تحديات الواقع وآفاق الحماية” بالشراكة مع الائتلاف الوطني “من حقي” ضمن مشروع “شركاء للإنصاف، شركاء للتغير”، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

اللقاء خرج بالعديد من التوصيات أبرزها إنشاء مركز تدريب مهني للنساء في المحافظة، ودعم المشاريع النسائية الصغيرة، وتوفير فرص عمل لهن في القطاع الخاص، تسهيل حصولهن على تمويل لمشاريعهن الصغيرة، ونشر إعلانات التوظف والتدريب وتمويل المشاريع على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تصل لأكبر عدد من النساء، بالاضافة الى تنظيم اجتماعات توضيحية مع الجمعيات النسوية ،علاوة على ضرورة الاجتماع مع أصحاب المصانع المنشآت ورجال الأعمال لمطالبتهم بتشغيل النساء في أماكن العمل لديهم.

وقالت كارين ميتس منسقة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين خلال اللقاء، إن المركز يعمل في قضايا المناصرة والتشبيك بهدف توحيد الجهود من أجل مناصرة حقوق النساء الاقتصادية، حيث يأتي هذا القاء من اجل تعزيز إيجاد فرص عمل لائق ودخل للنساء وللأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الاقتصاد المحلي للأسر الفلسطينية.

من جانبه، أبدى محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل لمتابعة كل القضايا التي تطرحها النساء والمساعدة في حصولهن على مشاريع صغيرة، ورفع توصياتهن لمجلس الوزارة للعمل عليها. وحول عمل النساء في المستوطنات، قال حمايل إن العمل في المستوطنات مرفوض قانونيا لأن المستوطنات غير شريعة، لكن احتياجات المواطنين كبيرة والوضع صعب وهناك حصار مالي يفرض على الشعب الفلسطيني، لذلك نحاول توفير احتياجات المواطنين الأساسية.

وقالت ميسر وقّاد المديرة التنفيذية لجمعية مخيم عين السلطان النسوية إن ائتلاف “من حقي” يهدف لتعزيز المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء خاصة ذوات الإعاقة، لأن النساء لا يحصلن على حقوقهن كاملة في العمل ولا يتلقين أجورا مرتفعة.

وأشارت إلى أن العديد من النساء تم فصلهن من العمل بعد الحرب وأُغلقت مشاريعهن، وفقدن حقوقهن العمالية. مضيفة: لدينا كثير من الاحتياجات، بالتالي لو تم تنفيذ جزء منها سيكون واقع النساء الاقتصادي أفضل.

وأوضح محمد قبها مدير مديرية العمل في محافظة أريحا والأغوار، إن الوزارة لديها العديد من المشاريع لدعم وتمكين النساء اقتصاديا منها مشروع “بادر” الذي يستهدف النساء اللواتي يعملن داخل الخط الاخضر او العاملات في المستوطنات واللواتي تضررن بعد الحرب، حيث يوفر المشروع قروضا صفرية للمشاريع الصغيرة، علاوة على مشاريع أخرى تستهدف رفع قدرات النساء المهنية.

وأشار إلى أن مديرية العمل لديها مفتشين يراقبون تطبيق قانون العمل في أماكن العمل، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض أصحاب العمل من خلال تنبيههم أو إنذارهم أو إغلاق منشأتهم.

وبين أن النساء العاملات في المستوطنات يتعرضن للظلم والاستغلال من قبل السماسرة من حيث طول ساعات العمل التي تتجاوز 10 ساعات في اليوم.

وقال ممثل صندوق التشغل إيهاب زغل إن الصندوق ينشر إعلانات مشاريع التشغيل والتمويل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصل للنساء بشكل اكبر، كذلك يقوم الصندوق بمساعدة النساء بالتسجيل وتعبئة البيانات في التقدم للمشاريع، كما يقوم بتوفير برامج التدريب المهني للنساء.

وأكد منسق مشاريع في مركز العمل التنموي معا عدلي حنايشة، على ضرورة افتتاح مشاريع استثمارية لتشغيل النساء في منطقة أريحا والأغوار. مشيرا إلى أن مركز “معا” ينفذ مشاريع متعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، حيث قدم مؤخرا 25 منحة لمشاريع نسائية بقيمة 10 آلاف دولار لكل منحة، علاوة على تم تقديم ثلاثة مشاريع زراعية لنساء كانت تعمل في المستوطنات

في يوم المرأة العالمي من غزة: نداء لحماية وتمكين والتضامن مع النساء الفلسطينيات

مارس 2025 – غزة

بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين لقاءً في غزة، بمشاركة ممثلات عن المؤسسات الشريكة والنقابات العمالية المنضوية ضمن الائتلاف الوطني “حقي”.

ركز الحدث على مناقشة الأثر المدمر للحرب على النساء، بما في ذلك النساء العاملات والنساء ذوات الإعاقة، وسعى إلى بحث سبل التخفيف من معاناتهن وتعزيز صمودهن وتمكينهن.

وخلال اللقاء، تم إطلاق نداء للعمل من أجل مناصرة حقوق النساء في فلسطين، مع التأكيد على الحاجة الملحة لضمان الحماية للنساء وتعزيز التضامن العملي مع المرأة الفلسطينية. ودعا النداء المجتمع الدولي إلى دعم النساء الفلسطينيات والوقوف إلى جانب حقوقهن ومطالبهن المشروعة