نداء مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لإنهاء عمالة الأطفال في غزة

في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، يطلق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نداءً عاجلاً لإنقاذ أطفال غزة من القصف، والجوع، والعمل القسري في مهن وظروف لا تتناسب مع أعمارهم ولا مع صحتهم النفسية والجسدية.

في هذا اليوم، يدين المركز بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي تُعد من أكثر انتهاكات حقوق الطفل شمولاً في العصر الحديث. ففي ظل الاحتلال والحصار، تحوّل الأطفال من طلاب يحملون الكتب إلى عمّال مثقلين بمسؤوليات تفوق أعمارهم. في غزة المحاصرة والمدمرة، وفي الضفة الغربية المقموعة، لم يعد العمل خياراً بل وسيلة وحيدة للبقاء على قيد الحياة لآلاف الأطفال.

أرقام صادمة تؤكد فداحة الكارثة

شهدت غزة ارتفاعاً حاداً في عمل الأطفال بنسبة 80% منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي، وفقاً لتقارير دولية، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية كارثية. ويُقدّر عدد الأيتام في القطاع بـ39,000 طفل، من بينهم 17,000 فقدوا كلا الوالدين، ما اضطرهم إلى تحمل مسؤوليات إعالة أسرهم في سن مبكرة لا تتجاوز العشر سنوات. وتُفاقم الأزمة نسب البطالة التي بلغت 79.1%، وانهيار الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 33%، مما دفع العديد من العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل كوسيلة للبقاء. إلى جانب ذلك، أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير 111 مدرسة حكومية بشكل كامل وتضرر 241 مدرسة أخرى، بالإضافة إلى قصف وتخريب 89 مدرسة تابعة للأونروا، ما حرم نحو 700,000 طالب من حقهم في التعليم، في وقت يتعرض فيه طلاب الضفة الغربية للاعتقال والاعتداء من قبل المستوطنين على أبواب المدارس

فِرقنا في الضفة الغربية وقطاع غزة رصدت تزايداً حاداً في أعداد الأطفال العاملين، وهي ظاهرة تفاقمت بشدة بعد تدمير عدد كبير من المدارس في غزة، وإغلاق مدارس أخرى في الضفة بسبب الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمحافظات مثل جنين وطولكرم.

وسائل الإعلام سلطت الضوء على قصص بعض الأطفال المتضررين، مثل محمد اليزجي (14 عاماً) الذي يعيل ستة إخوة بينهم رضيع بعد استشهاد والدته وفقدان والده، حيث يبحث يومياً عن طعام بين الركام. أما يحيى عاشور (13 عاماً) فيبيع القهوة في شوارع غزة لإعالة 16 فرداً من عائلته. الوضع في غزة بالغ الخطورة نتيجة القصف المستمر وإطلاق النار، وانتشار الذخائر غير المنفجرة وبقايا الحرب، مما يهدد حياة المدنيين يومياً.

لذا، نُوجّه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من الجرائم والانتهاكات المتواصلة. كما نؤكد على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وذلك نتيجة ممارساتها الممنهجة في تدمير عناصر الحياة الأساسية، واستخدام الجوع كسلاح حرب، واستهدافها المتعمد والعشوائي للمدنيين، مما أدى إلى دفع الأطفال للعمل في ظروف قاسية وغير إنسانية. ويجب أيضاً رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري، وتقديم الدعم العاجل لإعادة إعمار المدارس والبنية التحتية، بما في ذلك المنشآت الاقتصادية، لإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع

كما نهيب بالحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني العمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للأيتام والأسر النازحة، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الأمان والدعم في ظل الظروف الكارثية الراهنة. ونؤكد على أهمية توفير حلول تعليمية بديلة في المناطق المحاصرة لضمان استمرار حق الأطفال في التعليم، إلى جانب تقديم برامج متخصصة في الدعم النفسي والتعليمي للأطفال الذين اضطروا إلى دخول سوق العمل قسراً، بهدف مساعدتهم على التعافي والعودة إلى مسار طفولتهم الطبيعي.

كفى

لا يجب أن يُجبر الأطفال على العمل تحت القصف. لا يجب أن يتحمّلوا عبء إعالة أنفسهم وإخوتهم، لأن آباءهم قُتلوا أو فُقدوا أو لم يعودوا قادرين على العمل. لا يجب أن تتحول المدارس إلى ركام، ولا أن تُختزل أرواح الأطفال في أرقام.
للأطفال الفلسطينيين الحق في مستقبل، الحق في أن يلعبوا، ويحلموا، ويتعلموا، ويخططوا لحياتهم كما يفعل الأطفال في باقي أنحاء العالم.