Skip to main content
x

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينفذ لقاءات توعوية في مدينة قلقيلية

قلقيلية – ٢٤/٠٥/٢٠٢٥

نفذ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لقائين توعويين اولهما بحضور ١٣ عامل/ة في بلدية قلقيلية بعنوان “الحق في التنظيم النقابي”
تناول اللقاء الاول مفهوم العمل النقابي واهميته للعاملين/ات في جميع القطاعات، واهم اساسيات العمل النقابي التي تمثلت في الاستقلالية والديمقراطية في عملها واتخاذ القرارات بدون تدخلات خارجية والتأكيد على اهميتها في الدفاع عن الحقوق العمالية وتحصيلها وعملها كوسيط بين العمال وصاحب او مسؤول العمل.

تباعا وبالتنسيق مع نادي قلقيلية الاهلي، تم تنفيذ اللقاء الثاني تحت عنوان”مناهضة العنف والتمييز في اماكن العمل” بحضور ٢٧ من الناشطين الشبابيين وعاملين في قطاعات مختلفة وبحضور اعضاء من الهيئة الادارية للنادي
حيث تم توضيح تعريف العنف وانواعه وتاثيرها على العمال والعاملات في قطاعات واماكن العمل المختلفة واهمية خلق بيئة عمل مناسبة ولائقة للحفاظ على سير العمل بشكله الصحيح والتاكيد على ضرورة تبني اماكن العمل سياسات رادعة لمثل هذه الممارسات للحد منها وتوفير بيئة عمل امنه

تاتي هذه اللقاءات ضمن مجموعة الانشطة التي ينفذها المركز بهدف رفع الوعي للعمال والعاملات في كافة القطاعات، حيث عمل على الاشراف والتنفيذ كل من عمر الطقز وامنه العمري في وحدة الثقافة والتدريب

في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025، يدعو مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الحركة النقابية الدولية إلى تصعيد تحركاتها وتكثيف جهودها من أجل ضمان حماية العمال الفلسطينيين والدوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي

رام الله – 24\4\2025

 للسنة الثانية على التوالي، نُحيي اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في ظل تعرّض العمال الفلسطينيين والدوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتهديدات غير مسبوقة على سلامتهم وحياتهم، حيث يُستهدف العديد منهم تحديدًا بسبب طبيعة عملهم. ومع استئناف إسرائيل لحربها على غزة بعد هدنة قصيرة في وقت سابق من هذا العام، وفي ظل مستويات دمار وأضرار طالت ما يقارب 90% من المناطق والمنشآت والبنية التحتية، إلى جانب الاستخدام المتجدد للتجويع كسلاح حرب ضد سكان غزة، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تشكل السبب الرئيسي في مقتل وإصابة العمال الفلسطينيين. ففي الوقت الذي يتعرض فيه عمال غزة، ومن يعملون في المجالين الإنساني والصحفي، للاستهداف المتواصل، تستمر حملات القمع العسكرية الإسرائيلية الوحشية ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتترافق مع وجود ما يقارب 900 حاجز تعرقل حركة التنقل وتُعرّض معظم العاملين الفلسطينيين لمضايقات وعنف وخسارة لساعات العمل يوميًا. كما يتعرض العمال لهجمات متزايدة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين أثناء تأدية أعمالهم، سواء في سيارات الإسعاف أو المستشفيات أو المدارس أو المتاجر أو الأراضي الزراعية.

بينما تركز منظمة العمل الدولية هذا العام على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تغيير مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وعلى قدرتها في تقليل تعرّض العمال للمخاطر في أماكن العمل، وفي حين تحذّر الاتحاد الدولي لنقابات العمال من الضغوط والمخاطر الإضافية التي تنتج عن التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي والمراقبة والأتمتة، فإن استخدام هذه التقنيات كأدوات للاضطهاد والحرب والقتل الجماعي يبقى في طليعة اهتماماتنا كفلسطينيين. فقد طوّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها العسكرية واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة بشكل واسع كأدوات للمراقبة الجماعية والقمع ضد الفلسطينيين. وما هو أكثر خطورة، أن برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة مؤتمتة مثل “لافندر” و”أين بابا؟” استُخدمت لتحديد أهداف القصف والهجمات الصاروخية، ما أدى إلى عمليات قتل جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث سمحت الأتمتة بتوسيع قائمة الأهداف بسرعة بناءً على تجميع البيانات، بغض النظر عن دقتها أو أي اعتبارات أخلاقية أو قانونية. وفي الوقت ذاته، فإن العاملين في قطاع التكنولوجيا الذين حشدوا جهودهم للتنديد بتورط شركات التكنولوجيا الكبرى في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، تم تجاهلهم أو إسكاتهم أو فصلهم من وظائفهم

بينما تستمر المخاطر المهنية الأخرى في حصد ضحايا بين صفوف العمال الفلسطينيين، بما في ذلك حوادث قطاع البناء، فإن السبب الأكبر لوفيات وإصابات العمال الفلسطينيين لا يتمثل في الحوادث المهنية أو الحوادث المرتبطة بالعمل كما هو الحال في دول أخرى حول العالم، بل يتمثل في العدوان الإسرائيلي والعنف الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين. خلال العام الماضي، أبلغنا عن أعداد مرتفعة ومقلقة من العمال الفلسطينيين في مختلف القطاعات الذين قُتلوا أثناء العمل وخارجه، ومن بينهم صحفيون وعاملون في الإعلام، وعاملون في القطاع الصحي، وعناصر من الدفاع المدني، وموظفون في الأمم المتحدة، وعاملون في المجال الإنساني بشكل عام. وقد تضاعفت هذه الأعداد منذ ذلك الحين، كما تضاعف حجم الأدلة على الاستهداف المتعمد من قبل إسرائيل للعاملين في المجال الإنساني، خاصة أولئك المنخرطين في العمل الطبي والإغاثي، وأيضًا أولئك الذين ينقلون ما يحدث إلى العالم، أي الصحفيين والعاملين في الإعلام.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تم حتى الآن توثيق استشهاد أكثر من 1400 طبيب وعامل في القطاع الصحي، بالإضافة إلى 113 من عناصر الدفاع المدني. كما أفاد نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن أكثر من 200 صحفي وعامل في الإعلام قد قُتلوا. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد قُتل, و ما لا يقل عن 412 عاملًا إنسانيًا في غزة، من بينهم 291 من موظفي الأمم المتحدة. وقد قُتل العشرات من العاملين في المجال الصحي، والدفاع المدني، والإعلام، وموظفي الأمم المتحدة أثناء تأدية واجبهم، و/أو داخل مقار أو مركبات تحمل إشارات واضحة تدل على طبيعتها المدنية والإنسانية، والتي لا يجوز استهدافها بموجب القانون الدولي الإنساني

إن استمرار غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يُعرّض فقط العمال الفلسطينيين لمزيد من المخاطر، بل يهدد أيضًا سلامة ورفاه جميع العاملين في مناطق النزاع حول العالم. وقد كشفت “التحقيقات” الإسرائيلية الأخيرة في حادثة الاستهداف المتعمد وقتل 15 من عمال الإغاثة الفلسطينيين في رفح (8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 من عناصر الدفاع المدني، وموظف واحد من الأمم المتحدة) — والتي أُجريت فقط بعد أن أصبح من المستحيل على إسرائيل الاستمرار في إنكار الحقائق — عن نتائج مخزية تمثلت في توصيف ما حدث بأنه “سلسلة من الإخفاقات المهنية”، وجرى على إثرها فصل نائب قائد، دون أن يتم توصيف الجرائم المرتكبة بالشكل المناسب أو محاسبة المسؤولين عنها بشكل جدي.

وعليه، فإننا ندعو الحركة النقابية الدولية إلى تصعيد تحركاتها وتكثيف جهودها من أجل ضمان حماية العمال الفلسطينيين والدوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمطالبة باتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة من قبل الحكومات لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بموجب القانون الدولي

نجدد كذلك دعوتنا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لفرض وقفٍ لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. ويجب على المجتمع الدولي أن يضمن تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي من خلال فرض العقوبات على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، بما في ذلك تلك التي تُرتكب بحق العاملين في الإعلام والمجال الإنساني، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، والتي جعلت هذه الانتهاكات الواسعة النطاق ممكنة. وفي هذا اليوم، الذي يُعرف أيضًا بيوم إحياء ذكرى العمال، ندعوكم للانضمام إلينا في إحياء ذكرى جميع العمال الفلسطينيين والدوليين الذين تم استهدافهم عمدًا بسبب مهنتهم وواجباتهم. سنواصل المطالبة بالعدالة والتعويضات وجبر الضرر لهم ولعائلاتهم. رحمهم الله، ولتخلد ذكراهم في الوجدان

لنتذكرهم بأسمائهم وأعمالهم، فهذه القائمة – وإن لم تكن شاملة – تسلط الضوء على تضحيات لا تُنسى: الأطباء الفلسطينيون الذين استشهدوا أثناء احتجازهم لدى إسرائيل، وهم د. عدنان البرش، د. إياد الرنتيسي، ود. زياد الدلو. ومسعفا جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوسف الزينو وأحمد المدهون، اللذان استشهدا أثناء محاولتهما إنقاذ الطفلة هند رجب، رغم التنسيق المسبق مع جيش الاحتلال لضمان المرور الآمن بتاريخ 29/01/2024.

كما استُشهد مسعفو الهلال الأحمر: مصطفى خفاجة، عز الدين شعت، صالح معمر، رفعت رضوان، محمد بهلول، أشرف أبو لبدة، محمد حليه، ورائد الشريف، خلال مهمة إنقاذ مدنيين في رفح بتاريخ 23/03/2025. واغتالت إسرائيل صحفيين فلسطينيين ولبنانيين أثناء تأديتهم لمهامهم الصحفية، من بينهم: شيرين أبو عاقلة (11/05/2022)، عصام عبد الله، حمزة الدحدوح، مصطفى ثريا، إسماعيل الغول، رامي الرفاعي، غسان النجار، وسام قاسم، محمد رضا، أيمن الجدي، فيصل أبو القمصان، محمد اللداعة، فادي حسونة، إبراهيم الشيخ علي، محمود إسليم البصاص، حسام شبات، حلمي الفقاوي، وأحمد منصور، وذلك وفقًا للجنة حماية الصحفيين. كما اغتيل عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي نتيجة استهداف متعمد لقافلتهم في 01\04\2024, و هو سيف الدين عصام عياد ابو طه, ليزاومي \زومي فرانكوم, داميا سوبول, يعقوب فلينكينغر, جون تشابمان, جيمس\جيم هاندرسون, جيمس كيربي. و استشهد مارين فاليف مارينوف, موظف برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع, بعد تضرر مجمع للأمم المتحدة في دير البلح بتاريخ 19\03\2025. لترقد أرواحهم بسلام و لتخلد اسماؤهم في ضمير الانسانية.

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وائتلاف “من حقي” يناقشان التحديات الاقتصادية وإجراءات الحماية للنساء العاملات في أريحا والأغوار

البيرة

15/05/2025

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني لمناصرة حق المرأة في العمل “من حقي” يناقش اوضاع النساء العاملات في محافظة أريحا والأغوار تحت عنوان ” تحديات الواقع وآفاق الحماية”

أريحا: بعد الحرب تضاعفت معاناة النساء اقتصاديا، وازدادت نسب البطالة في صفوفهن وأُغلقت أبواب كثير من مشاريعهن، تسبب بأوضاع اقتصادية صعبة لهن ولأسرهن، لذلك عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، يوم الثلاثاء 13 ايار، لقاء في محافظة أريحا والأغوار، ضم محافظ أريحا والأغوار د.حسين حماية ونساء وعاملات وممثلين على وزارة العمل وصندوق التشغيل ومؤسسات من المجتمع المدني.

وناقش اللقاء اوضاع النساء العاملات في ظل الازمات تحت عنوان ” تحديات الواقع وآفاق الحماية” بالشراكة مع الائتلاف الوطني “من حقي” ضمن مشروع “شركاء للإنصاف، شركاء للتغير”، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

اللقاء خرج بالعديد من التوصيات أبرزها إنشاء مركز تدريب مهني للنساء في المحافظة، ودعم المشاريع النسائية الصغيرة، وتوفير فرص عمل لهن في القطاع الخاص، تسهيل حصولهن على تمويل لمشاريعهن الصغيرة، ونشر إعلانات التوظف والتدريب وتمويل المشاريع على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تصل لأكبر عدد من النساء، بالاضافة الى تنظيم اجتماعات توضيحية مع الجمعيات النسوية ،علاوة على ضرورة الاجتماع مع أصحاب المصانع المنشآت ورجال الأعمال لمطالبتهم بتشغيل النساء في أماكن العمل لديهم.

وقالت كارين ميتس منسقة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين خلال اللقاء، إن المركز يعمل في قضايا المناصرة والتشبيك بهدف توحيد الجهود من أجل مناصرة حقوق النساء الاقتصادية، حيث يأتي هذا القاء من اجل تعزيز إيجاد فرص عمل لائق ودخل للنساء وللأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الاقتصاد المحلي للأسر الفلسطينية.

من جانبه، أبدى محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل لمتابعة كل القضايا التي تطرحها النساء والمساعدة في حصولهن على مشاريع صغيرة، ورفع توصياتهن لمجلس الوزارة للعمل عليها. وحول عمل النساء في المستوطنات، قال حمايل إن العمل في المستوطنات مرفوض قانونيا لأن المستوطنات غير شريعة، لكن احتياجات المواطنين كبيرة والوضع صعب وهناك حصار مالي يفرض على الشعب الفلسطيني، لذلك نحاول توفير احتياجات المواطنين الأساسية.

وقالت ميسر وقّاد المديرة التنفيذية لجمعية مخيم عين السلطان النسوية إن ائتلاف “من حقي” يهدف لتعزيز المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء خاصة ذوات الإعاقة، لأن النساء لا يحصلن على حقوقهن كاملة في العمل ولا يتلقين أجورا مرتفعة.

وأشارت إلى أن العديد من النساء تم فصلهن من العمل بعد الحرب وأُغلقت مشاريعهن، وفقدن حقوقهن العمالية. مضيفة: لدينا كثير من الاحتياجات، بالتالي لو تم تنفيذ جزء منها سيكون واقع النساء الاقتصادي أفضل.

وأوضح محمد قبها مدير مديرية العمل في محافظة أريحا والأغوار، إن الوزارة لديها العديد من المشاريع لدعم وتمكين النساء اقتصاديا منها مشروع “بادر” الذي يستهدف النساء اللواتي يعملن داخل الخط الاخضر او العاملات في المستوطنات واللواتي تضررن بعد الحرب، حيث يوفر المشروع قروضا صفرية للمشاريع الصغيرة، علاوة على مشاريع أخرى تستهدف رفع قدرات النساء المهنية.

وأشار إلى أن مديرية العمل لديها مفتشين يراقبون تطبيق قانون العمل في أماكن العمل، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض أصحاب العمل من خلال تنبيههم أو إنذارهم أو إغلاق منشأتهم.

وبين أن النساء العاملات في المستوطنات يتعرضن للظلم والاستغلال من قبل السماسرة من حيث طول ساعات العمل التي تتجاوز 10 ساعات في اليوم.

وقال ممثل صندوق التشغل إيهاب زغل إن الصندوق ينشر إعلانات مشاريع التشغيل والتمويل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصل للنساء بشكل اكبر، كذلك يقوم الصندوق بمساعدة النساء بالتسجيل وتعبئة البيانات في التقدم للمشاريع، كما يقوم بتوفير برامج التدريب المهني للنساء.

وأكد منسق مشاريع في مركز العمل التنموي معا عدلي حنايشة، على ضرورة افتتاح مشاريع استثمارية لتشغيل النساء في منطقة أريحا والأغوار. مشيرا إلى أن مركز “معا” ينفذ مشاريع متعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، حيث قدم مؤخرا 25 منحة لمشاريع نسائية بقيمة 10 آلاف دولار لكل منحة، علاوة على تم تقديم ثلاثة مشاريع زراعية لنساء كانت تعمل في المستوطنات

في يوم المرأة العالمي من غزة: نداء لحماية وتمكين والتضامن مع النساء الفلسطينيات

مارس 2025 – غزة

بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين لقاءً في غزة، بمشاركة ممثلات عن المؤسسات الشريكة والنقابات العمالية المنضوية ضمن الائتلاف الوطني “حقي”.

ركز الحدث على مناقشة الأثر المدمر للحرب على النساء، بما في ذلك النساء العاملات والنساء ذوات الإعاقة، وسعى إلى بحث سبل التخفيف من معاناتهن وتعزيز صمودهن وتمكينهن.

وخلال اللقاء، تم إطلاق نداء للعمل من أجل مناصرة حقوق النساء في فلسطين، مع التأكيد على الحاجة الملحة لضمان الحماية للنساء وتعزيز التضامن العملي مع المرأة الفلسطينية. ودعا النداء المجتمع الدولي إلى دعم النساء الفلسطينيات والوقوف إلى جانب حقوقهن ومطالبهن المشروعة

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يختتم دورة تدريبية بعنوان مهارات التنظيم النقابي


رام الله -٠٨/٠٥/٢٠٢

اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دورة تدريبية
بعنوان مهارات التنظيم النقابي بحضور ١٧ نقابي ونقابية ممثلون عن نقابة الخياطة والغزل والنسيج في سلفيت وطولكرم ونقابة العاملات في رياض الاطفال في كل من ابوديس واريحا ونقابة العاملين في الخدمات البريدية في الخليل ونقابة السكرتاريا في طولكرم ونقابة الخدمات الصحية بفرعيها في قلقيلية والخليل ونقابة عمال وموظفي بلدية قلقيلية ونقابة العاملين في الخدمات الادارية في رام الله ونقابة الكهربائيين الفلسطينيين في يطا ونقابة العاملين في شركة كهرباء الجنوب ونادي قلقيلية الاهلي ونقابة العاملين في بلدية نوبا في الخليل.

افتتحت الدورة بالتعارف والتعريف عن المركز والدورة التدريبية والاهداف من انعقادها والهدف من مشاركة النقابيون والنقابيات فيها، والنتائج المرجو الوصول اليها والعمل عليها من خلال النقابات الشريكة على اثر هذه الدورة.

استكملت الدورة التدريبية بالتعريف عن مفهوم التنظيم النقابي والهدف من انشاء النقابات واساسيات عملها ودورها في المحافظة على نجاح العلاقة بين العامل وصاحب العمل والدفاع عن حقوق العمال ومصلحتهم ومتابعتها للمساعدة في توفير بيئة عمل تلتزم باجراءات الوقاية والسلامة المهنية والتعرف على هيكلية النقابة والهرم النقابي ومهام اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتهم والتعرف على مفهوم الاجتماعات والمؤتمرات النقابية وخطوات انعقادها من خلال مجموعة من التمارين العملية وتمثيل الادوار الذي من شأنه ترسيخ المعلومة بشكل افضل.

اختتمت الدورة بمجموعة من التوصيات تمثلت بمتابعة نشر المعلومات النقابية من خلال الدورات التدريبية وورشات العمل واللقاءات التوعوية التي يقدمها المركز والتنويع بالمشاركين لضمان استمرارية التوعية ونشرها على نطاق اوسع وتوزيع البروشورات والملصقات التوعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث اصبحت الوسيلة الاكثر استخداما من قبل الافراد ومتابعة النقابات في العمل على تحسين شروط وظروف عملهم على اثر التدريب.

تم تنفيذ هذا التدريب من قبل عمر الطقز وامنه العمري في وحدة الثقافة والتدريب وباستضافة مديرة المشاريع في المركز كارين ميتز وممثلات عن مركز اولف بالمة الدولي الداعم لتنفيذ هذه الدورة التدريبية والتي تأتي ضمن مجموعة الانشطة التي ينفذها المركز حول الحق في التنظيم النقابي.