Author Archives: Yusra Odeh

رام الله -٠٨/٠٥/٢٠٢

اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دورة تدريبية بعنوان مهارات التنظيم النقابي بحضور ١٧ نقابي ونقابية ممثلون عن نقابة الخياطة والغزل والنسيج في سلفيت وطولكرم ونقابة العاملات في رياض الاطفال في كل من ابوديس واريحا ونقابة العاملين في الخدمات البريدية في الخليل ونقابة السكرتاريا في طولكرم ونقابة الخدمات الصحية بفرعيها في قلقيلية والخليل ونقابة عمال وموظفي بلدية قلقيلية ونقابة العاملين في الخدمات الادارية في رام الله ونقابة الكهربائيين الفلسطينيين في يطا ونقابة العاملين في شركة كهرباء الجنوب ونادي قلقيلية الاهلي ونقابة العاملين في بلدية نوبا في الخليل.

افتتحت الدورة بالتعارف والتعريف عن المركز والدورة التدريبية والاهداف من انعقادها والهدف من مشاركة النقابيون والنقابيات فيها، والنتائج المرجو الوصول اليها والعمل عليها من خلال النقابات الشريكة على اثر هذه الدورة.

اختتمت الدورة بمجموعة من التوصيات تمثلت بمتابعة نشر المعلومات النقابية من خلال الدورات التدريبية وورشات العمل واللقاءات التوعوية التي يقدمها المركز والتنويع بالمشاركين لضمان استمرارية التوعية ونشرها على نطاق اوسع وتوزيع البروشورات والملصقات التوعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث اصبحت الوسيلة الاكثر استخداما من قبل الافراد ومتابعة النقابات في العمل على تحسين شروط وظروف عملهم على اثر التدريب.

تم تنفيذ هذا التدريب من قبل عمر الطقز وامنه العمري في وحدة الثقافة والتدريب وباستضافة مديرة المشاريع في المركز كارين ميتز وممثلات عن مركز اولف بالمة الدولي الداعم لتنفيذ هذه الدورة التدريبية والتي تأتي ضمن مجموعة الانشطة التي ينفذها المركز حول الحق في التنظيم النقابي.

رام الله – الخميس 24/04/2025

اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دورة تدريبية بعنوان التدخل النقابي في الصحة والسلامة المهنية بحضور النقابات الشريكة المتمثلة في نقابة الكهربائيين الفلسطينيين، والعاملين في شركة كهرباء الجنوب بفرعيها الظاهرية ويطا وبلدية نوبا وبلدية بيت كاحل والعاملين في الخدمات البريدية بفرعيها رام الله والخليل والعاملين في الصناعات الغذائية والزراعية في كل من طولكرم وطوباس والعاملات في رياض الاطفال والعاملين في البناء والاعمال الانشائية في كل من سلفيت وطوباس والعاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري بفروعها طولكرم ورام الله والعروب والعاملات في الخياطة في سلفيت

افتتحت الدورة بالتعرف على النقابات المشاركة والتعريف بالمركز واهدافه والهدف من انعقاد الدورة التدريبية واهميتها بالنسبة للعمل النقابي، حيث تم التعريف بمفهوم الصحة والسلامة المهنية واثارة النقاش حول اهداف الصحة والسلامة المهنية واهمية التزام جميع القطاعات باجراءات الوقاية وادوات السلامة المهنية التي تحد وتقي من المخاطر والاصابات والامراض الصحية والمهنية المرتبطة بالعمل حيث قام التدريب على اثارة العصف الذهني والنقاش وتشكيل مجموعات عمل تقوم على مشاركة الافكار وطرح التوصيات والحلول المناسبة.

وقد استكمل العمل في اليوم التدريبي الثاني بالتعريف بأهم احكام الصحة والسلامة المهنية من خلال قانون الصحة العامة وقانون العمل الفلسطيني والانظمة الصادرة عنه والتطرق الى احكام قرار بقانون مشرفي الصحة والسلامة المهنية واهمية تشكيل لجان الصحة والسلامة المهنية في النقابات واماكن العمل ودورها في الرقابة على بيئة العمل لجعها لائقة وامنه وخالية من المخاطر والتطرق لاصابات العمل واحكامها والية التعويض عنها وربط قضايا العنف والتحرش بالصحة والسلامة المهنية وترابطهما.

اختتمت الدورة بمجموعة من التوصيات والنتائج والتي تمثلت باتفاق بين النقابات المشاركى على اعداد وثيقة يتم التوقيع عليها من قبلهم للنص على مواد يتم ادراجها ضمن النظام الداخلي للنقابات للتعامل مع قضايا العنف والتحرش في اماكن العمل وتشكيل لجان صحة وسلامة مهنية في النقابات للمتابعة مع اصحاب العمل والعمال حول سلامة اماكن العمل والوقاية من الامراض والاصابات والحد منها وختاماً التوصية بالاستمرار في توعية العمال واصحاب العمل حول اهمية الصحة والسلامة المهنية وضرورتها في جميع قطاعات العمل المختلفة.

تأتي هذه الدورة ضمن مجموعة الانشطة التي ينفذها المركز تحت مشروع “تعزيز حقوق العمال في مجال الصحة والسلامة المهنيه” والمنفذة من قبل المحامية سماح فراخنه والمدربين عمر الطقز وامنه العمري في وحدة الثقافة والتدريب في المركز

الاثنين ١٤/٠٤/٢٠٢٥ – رام الله

نفذت وحد الثقافة والتدريب في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ورشة عمل تشاورية حول قضايا الصحة والسلامة المهنية مع النقابات الشريكة والتي تمثلت في نقابة الكهربائيين الفلسطينيين ونقابة عمال وموظفي بلدية قلقيلية والعاملين في شركة كهرباء الجنوب والخدمات الصحية والخدمات البريدية وجامعة فلسطين التقنيه خضوري بفرعيها رام الله والعروب والكلية العصرية الجامعية والعاملين في البناء والاعمال الانشائية والعاملين في الخياطة واتحاد النقابات الجديده في طوباس.

وقد عرض المحاضر في الكلية العصرية الجامعية الاستاذ جهاد ابو الرب بحثا تم نشره مؤخرا في مجلة علمية عالمية عن ادارة السلامة المهنية وعلاقتها باستدامة المؤسسات، وتأثير الجوانب النفسية للعاملين وأصحاب العمل في هذا المجال، حيث جاء العرض كجزء من ورشة العمل الموجهة للنقابات لتعزيز دورهم في رسم سياسات الصحة السلامة المهنية في المؤسسات الفلسطينية المختلفة.

استكملت الورشة باستعراض النقابات اوضاعها بما يتعلق في قضايا الصحة والسلامة المهنية كلٌ على حدة حيث اتفقت النقابات المشاركة على هدف واحد مشترك يتمثل في تشكيل لجان صحة وسلامة مهنية واقرار عملها ضمن النظام الداخلي والعمل على تدريب موظف مختص بشؤون الصحة والسلامة المهنية وتفريغه لذلك واعتماده ضمن خطتهم للعام ٢٠٢٥ على اثر الورشة التشاورية المنعقدة اليوم او تفعيل لجان تم تشكيلها سابقا بالمتابعة والتنسيق مع المركز.

واكدت النقابات على اهمية الالتزام بمعايير ووسائل السلامة المهنية وخصوصا في القطاعات التي تعتمد على التنقل والتعامل مع الجمهور كالخدمات البريدية وقطاع الخدمات الصحية الذي يتم فيه استخدام مواد كيميائية واشعاعات والاصابات والامراض المهنية الناتجة عنها على المدى البعيد بالاضافة لقطاع الكهرباء الذي يتعامل فيه عاملوه مع الاسلاك والتمديدات والضغط العالي الذي قد يؤدي الى الوفاة في بعض الحالات.

ختاما خرج ممثلو النقابات بمجموعة من التوصيات والتي ارتكزت على الاستمرارية في اعداد وتنفيذ ورشات عمل للجهات المسؤولة والهيئات الادارية واصحاب العمل وصناع القرار والهيئات العامة لإدراك اهميه الصحه والسلامه المهنية بالاضافة للتعاون مع وزارة العمل في ورشات حوارية تشمل الاطراف الثلاثة وزيادة عدد النقابات المشاركة في اللقاءات والورشات والعمل على تكرار المواضيع ذات العلاقة والعمل على تنفيذ التعديلات على الجوانب التي تخص الصحة والسلامة المهنية على اثر استمارة التشخيص و الاستمرارية في متابعه عمل النقابات ولجان الصحة والسلامة المهنية ومشاركة قصص نجاحهم والعمل على تنفيذ المزيد من ورشات العمل المختصة بمواضيع الصحة والسلامة المهنية وتكثيف اللقاءات التوعوية وورشات العمل التي تتناول مواضيع تتمثل في إصابات العمل واحكامها والإجراءات القانونية الخاصة بها بالاضافة للتركيز على النقابيين الجدد واستهدافهم ضمن انشطة المركز.

تأتي هذه الورشةضمن مجموعة الانشطة التي ينفذها المركز حول المواضيع التي تخص قضايا الصحة والسلامة المهنية وتحت مشروع “تعزيز حقوق العمال في مجال الصحة والسلامة المهنية”.

يعمل المركز على دعم العاملين والعاملات الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الحرب على قطاع غزة، خاصةً العاملين والعاملات في رياض الأطفال، من خلال مشروع الدعم الطارئ للعمال الفلسطينيين وأسرهم في القطاع الذي ينفذه المركز.

تم توقيع عقود مؤقتة مع 50 معلمًا ومعلمة للعمل ضمن برنامج الدعم التربوي والتأهيلي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 7 سنوات، بهدف تقديم الدعم التعليمي لهم.

تم توزيع المعلمين والمعلمات للعمل في 16 نقطة تعليمية تم إنشاؤها بالتعاون مع المؤسسات المحلية الشريكة للمركز. كما تم توفير مستلزمات القرطاسية لجميع النقاط التعليمية، إضافة إلى بعض احتياجات الشوادر لتغطية وتوسيع المساحات التعليمية في بعض النقاط الأخرى. ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تحسين ظروف وبيئة النقاط التعليمية لتلبية احتياجات الدعم التعليمي والتربوي للأطفال، في ظل استمرار الحرب على غزة وتوقف العملية التعليمية لأكثر من عام.

بدعم من مؤسسة “ميزيرور”.

أنهى مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة برنامجًا تدريبيًا استهدف تأهيل وتدريب 22 سيدة من محافظات الوسطى والجنوب في قطاع غزة، بهدف تمكينهن من اكتساب مهارات إعادة تدوير الملابس القديمة وقطع القماش المتوفرة. يسعى هذا التدريب إلى تعزيز قدرات النساء الاقتصادية، مما يتيح لهن فرصًا لتوليد دخل مالي ودعم أسرهن في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من عام

أعربت المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبي، حيث أسهم في تحسين حالتهن النفسية وساعدهن على الاندماج مجددًا في الأنشطة المجتمعية. كما تمكنت النساء خلال فترة التدريب القصيرة من إنجاز احتياجاتهن الشخصية من الملابس، مما يعكس تطورًا ملموسًا في مهاراتهن في مجال إعادة التدوير.

تأمل المشاركات أن يكون هذا التدريب خطوة أولى نحو خلق فرص عمل مستدامة لهن في ظل استمرار الحرب.

جاء هذا التدريب بدعم من مؤسسة حقوق الإنسان في العمل.
. soutien de la Fondation des Droits de l’Homme au Travail

في اليوم الدولي للقضاء على الفقر 2024، يواجه الفلسطينيون المجاعة ومستويات غير مسبوقة من الفقر نتيجة الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

يُذكرنا اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يُحتفل به في 17 أكتوبر، بالحاجة العالمية لتوحيد الجهود لمكافحة الفقر. ومع ذلك، في غزة والضفة الغربية، تدهورت الأوضاع بشكل كبير خلال العام الماضي.

وأشار تقرير للبنك الدولي في مايو 2024 إلى أن الاقتصاد الفلسطيني فقد نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان حوالي 200,000 وظيفة في قطاع غزة، و144,000 وظيفة في الضفة الغربية، و148,000 وظيفة للفلسطينيين من الضفة الغربية العاملين في سوق العمل الإسرائيلي.

وفي تحديث آخر للبنك الدولي صدر في سبتمبر 2024، تبين أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين قد تدهورت إلى درجة أن سكان غزة بالكامل تقريبًا يعيشون في الفقر. كما أشار التقرير إلى أن الضفة الغربية شهدت انكماشًا اقتصاديًا حادًا منذ أواخر 2023، مما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الفقر، حيث تضاعفت نسبة الفقر قصيرة الأجل من 12% إلى 28% بحلول منتصف 2024. تشير هذه الاتجاهات إلى أزمة متفاقمة لها تداعيات طويلة الأجل على السكان.

في غزة، يعيش 2.3 مليون فلسطيني محاصرين من قبل إسرائيل لأكثر من عام في منطقة حرب نشطة، يتعرضون للقصف والتدمير المستمر للمنازل والبنية التحتية والمنشآت الصحية، ويُجبرون على النزوح مرارًا وتكرارًا، دون أي أمل في الأمان حتى أثناء تلقي العلاج في المستشفيات. بسبب القيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل على البضائع والإمدادات المسموح بدخولها إلى غزة، والحصار التام على القطاع بأكمله أو أجزاء منه (مثل شمال غزة في الوقت الحالي)، يتعرض جميع سكان غزة لظروف مجاعة، وقد مات بعض الفئات الأكثر ضعفًا جوعًا. وفقًا لأحدث تقرير IPC بالشراكة مع الأمم المتحدة، يعاني 96% من السكان، أي حوالي 2.15 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي الحاد بمستوى “أزمة” أو أعلى، وهو المستوى الثالث على مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

في هذا اليوم، وبينما يركز العالم على إنهاء الفقر، من الضروري الاعتراف بأنه في غزة والضفة الغربية والمنطقة المحيطة، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال احترام القانون الدولي، وحشد جميع الجهود لتحقيق السلام والعدالة والازدهار. ويبدأ ذلك بفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ووضع خطة واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

.اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين فعاليات المخيم الاول في مدينة غزة ضمن انشطة مشروع الدعم الطارىء للعمال الفلسطينين واسرهم في قطاع غزة.
بمشاركة مائة طفل وطفلة من النازحين في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة, وذلك بهدف التخفيف من الضغوط النفسية التي يتعرض لها الاطفال. وتناولت الفعاليات الّتي استمرت لمدة خمسة أيام, زوايا متنوعة, منها: زاوية الألعاب والرياضة, زاوية الدعم النفسي, زاوية المسرح, الزاوية الثقافية, والزاوية الفنية والرسم والزاوية التعليمية .
شارك في تنفيذ الانشطة فريق يتكون من سبعة من المعلمين والمنشطين بالتنسيق مع نقابة العاملات في رياض الاطفال و بدعم من Misereor

بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يُحتفل به في الخامس من أكتوبر، يود مركز الديمقراطية وحقوق العمال تسليط الضوء على بعض الحقائق والأرقام التي قدمتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والتي تُظهر التأثير المدمر لعام من الحرب على غزة التي شُنَّت بتجاهل تام وصريح لأبسط القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

نحن نستنكر التدمير المنهجي الذي تمارسه إسرائيل على نظام التعليم الفلسطيني في غزة، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف. فقد قُتل أكثر من 530 من العاملين في التعليم و11,109 طالبًا في المدارس والجامعات الفلسطينية في غزة منذ أكتوبر 2023، وأُصيب أكثر من 3675 من الموظفين و17639 طالبًا.

كما نستنكر الهجمات المستمرة على المنشآت التعليمية في الضفة الغربية، وخاصة ضد المدارس التي تخدم المجتمعات البدوية والرعوية التي يتعرض أفرادها لتطهير عرقي متسارع من قبل السلطة الاحتلالية الإسرائيلية، بالتعاون مع أو من خلال حماية المستوطنين المسلحين الإسرائيليين.

بالإضافة إلى القواعد العديدة التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان والمرافق المدنية، تنص اتفاقية جنيف الرابعة أيضًا على أن “تسهل القوة المحتلة بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية العمل السليم لجميع المؤسسات المخصصة لرعاية وتعليم الأطفال” (المادة 50). ومع ذلك، في غزة، تعرضت المنشآت التعليمية والمدارس لتدمير واسع النطاق وأضرار جسيمة نتيجة القصف والقذائف الإسرائيلية، بما في ذلك أثناء توفير الملاذ للأشخاص النازحين. وللعام الثاني على التوالي، لم يتمكن المعلمون والطلاب من العودة إلى صفوفهم الدراسية. وفي الضفة الغربية، تعرضت المدارس والجامعات أيضًا للهجمات والتخريب. لا توجد بيئة عمل آمنة للمعلمين الفلسطينيين، لا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية. ومع ذلك، يواصل الجميع المثابرة في أداء مهمتهم التعليمية النبيلة. في غزة، يتم التعليم عبر الإنترنت وفي نقاط تعليمية تم إنشاؤها لهذا الغرض حتى يتم استئناف التعليم الرسمي. أما في الضفة الغربية، حيث لم يتلقَّ المعلمون الحكوميون رواتبهم كاملة منذ شهور، يبذل المعلمون والإداريون قصارى جهدهم في ظل ظروف صعبة للغاية لضمان استمرار المدارس ومراكز التدريب ومؤسسات التعليم العالي في تعليم أطفال وشباب فلسطين، وتقديم فرص التدريب المهني والتعليم المستمر للكبار.

نحيي جميع المعلمين الشجعان الذين يتحدون مخاطر الاعتقال والإصابة والموت، ليحضروا كل يوم إلى صفوفهم الدراسية ويواصلوا التدريس في أسوأ الظروف، وكذلك جميع الموظفين المخلصين في المؤسسات التعليمية. كما ندعو إلى استمرار التضامن والعمل من قبل الحركة العمالية الدولية والنقابات العالمية لحماية المعلمين الفلسطينيين وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية، ودعم القانون الدولي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام العدالة.

أنهى مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيره دوره تدريبية حول أحكام الصحة والسلامة المهنية وإصابات العمل والإسعافات الأوليه
استهدفت الدورة التي نفذت على مدى ثلاثة ايام متواصله ٢٨ مشارك ومشاركة ممثلين عن منشأت فلسطينيه في محافظة رام الله والبيرة.

أدارت هذه الدورات المستشاره القانونية في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين سماح فراخنه حيث قدمت تدريباً مميزاً في أحكام الصحة والسلامه المهنية وأحكام اصابات العمل. وقرار بقانون لجان ومشرفي الصحة والسلامة المهنية على مدى يومين متتاليين ، كما وأدار التدريب في اليوم الثالث المسعف بسام هريش من جمعية الهلال الأحمر، وفي نهاية التدريب سلم السيد ايمن الميمي مدير مركز الريادة وتطوير الأعمال في الغرفة التجارية والسيدة هويده احمد منسقة الدائره القانونية في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الشهادات للمشاركين .

في هذا اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، نتذكر الواقع المأساوي الذي يعيشه أهل غزة، حيث لم تكتفِ الحرب الوحشية بحصد آلاف الأرواح فحسب، بل أدت أيضًا إلى حالات من الاختفاء القسري.

تعيش العائلات في حالة من الألم والمعاناة، غير متأكدة مما إذا كان أحباؤها أحياء أم أموات، حيث يتم اقتياد العديد منهم قسرًا أو يختفون وسط الفوضى. في غزة، يُستخدم الاختفاء القسري كسلاح آخر من أسلحة الحرب، يهدف إلى تجريد الأفراد والمجتمعات من أمنهم وأملهم. وبينما نكرم الضحايا حول العالم ونتضامن مع عائلاتهم، يجب علينا أيضًا أن نسلط الضوء على الدمار المستمر في غزة، حيث تُفكك العائلات بأكملها، ويُترك الكثيرون دون إجابات. يُقدر عدد الضحايا الفلسطينيين للاختفاء القسري من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالآلاف، ويشمل ذلك العمال الغزيين الحاصلين على تصاريح، الذين كانوا في إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والعاملين في مجال الصحة الذين تم اختطافهم من المستشفيات، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والنساء، والأطفال، وكبار السن. الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نرفع أصواتنا من أجل أولئك الذين اختفوا ونطالب بالعدالة لشعب غزة.

يمكنكم اتخاذ إجراءات للمطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا والمحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في انتهاك لأبسط قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وذلك من خلال طرح هذه القضية عبر نقاباتكم، أو أحزابكم السياسية، أو مجموعاتكم الدينية، أو أي هيئة تمثيلية أو حركة أخرى أنتم أعضاء فيها، والمشاركة في حملات المناصرة التي تطلقها منظمة العفو الدولية في العديد من الدول نيابةً عن الضحايا الفلسطينيين وضحايا دول أخرى. *ملاحظة: بالرغم من أن إسرائيل أفرجت عن أكثر من 4000 عامل غزي إلى داخل قطاع غزة بعد أسابيع أو أشهر من الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة والتعذيب، ودون السماح لهم بالحصول على محامٍ أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن الفوضى الناتجة عن النزوح الجماعي لأكثر من 90% من سكان غزة، واستمرار الحرب، بالإضافة إلى سياسة إسرائيل في احتجاز معتقلي غزة بمعزل عن العالم الخارجي، تجعل من المستحيل التأكد مما إذا كان جميع العمال الغزيين قد تم الإفراج عنهم أم لا