بالتعاون مع مركز أولوف بالمه الدولي يسرنا أن نعلن عن نجاح تنظيم مخيم تعليمي وترفيهي للأطفال العاملين في غزة الذي استمر لمدة خمس أيام. قدم المخيم مساحة آمنة للأطفال ليتعلموا ويلعبوا ويبتسموا، مما منحهم استراحة قصيرة من الصعوبات اليومية التي يواجهونها، وهي معاناة لا يجب أن يمر بها أي طفل في أي مكان
تعكس هذه المبادرة التزامنا العميق بتحسين حياة الأشخاص الأكثر تأثراً بالأزمة المستمرة في غزة. نحن ممتنون للغاية لشراكتنا المستمرة مع مركز أولوف بالمه الدولي، حيث أن دعمهم الثابت لا يقتصر فقط على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين، بل يمتد أيضاً إلى خلق مسارات للازدهار الاقتصادي من خلال العمل اللائق. قيمنا المشتركة — التضامن الدولي، والسلام، والعدالة — تشكل أساس هذه التعاون وتستمر في توجيه جهودنا المشتركة لإحداث تأثير ملموس على الأرض بفضل دعم OPC وABF، تمكنا من الاستمرار في عملنا الحيوي في غزة، وتقديم المساعدة الضرورية لمجموعاتنا المستهدفة، وعائلاتنا، وزملائنا الذين يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان التي صنعها الإنسان في التاريخ الحديث. لقد مكنت هذه الشراكة من تقديم الإغاثة العاجلة عندما كانت أكثر أهمية، مما يعزز صمود وكرامة المحتاجين
نود أن نتوجه بشكرنا العميق إلى القنصلية العامة للسويد في القدس على دعمهم المستمر لهذه المبادرة الهامة. معاً، سنواصل العمل من أجل خلق مستقبل أكثر إشراقاً وأملاً لأطفال غزة وعائلاتهم.
في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، يطلق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نداءً عاجلاً لإنقاذ أطفال غزة من القصف، والجوع، والعمل القسري في مهن وظروف لا تتناسب مع أعمارهم ولا مع صحتهم النفسية والجسدية.
في هذا اليوم، يدين المركز بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي تُعد من أكثر انتهاكات حقوق الطفل شمولاً في العصر الحديث. ففي ظل الاحتلال والحصار، تحوّل الأطفال من طلاب يحملون الكتب إلى عمّال مثقلين بمسؤوليات تفوق أعمارهم. في غزة المحاصرة والمدمرة، وفي الضفة الغربية المقموعة، لم يعد العمل خياراً بل وسيلة وحيدة للبقاء على قيد الحياة لآلاف الأطفال.
فِرقنا في الضفة الغربية وقطاع غزة رصدت تزايداً حاداً في أعداد الأطفال العاملين، وهي ظاهرة تفاقمت بشدة بعد تدمير عدد كبير من المدارس في غزة، وإغلاق مدارس أخرى في الضفة بسبب الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمحافظات مثل جنين وطولكرم.
وسائل الإعلام سلطت الضوء على قصص بعض الأطفال المتضررين، مثل محمد اليزجي (14 عاماً) الذي يعيل ستة إخوة بينهم رضيع بعد استشهاد والدته وفقدان والده، حيث يبحث يومياً عن طعام بين الركام.أما يحيى عاشور (13 عاماً) فيبيع القهوة في شوارع غزة لإعالة 16 فرداً من عائلته. الوضع في غزة بالغ الخطورة نتيجة القصف المستمر وإطلاق النار، وانتشار الذخائر غير المنفجرة وبقايا الحرب، مما يهدد حياة المدنيين يومياً.
لذا، نُوجّه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من الجرائم والانتهاكات المتواصلة. كما نؤكد على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وذلك نتيجة ممارساتها الممنهجة في تدمير عناصر الحياة الأساسية، واستخدام الجوع كسلاح حرب، واستهدافها المتعمد والعشوائي للمدنيين، مما أدى إلى دفع الأطفال للعمل في ظروف قاسية وغير إنسانية. ويجب أيضاً رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري، وتقديم الدعم العاجل لإعادة إعمار المدارس والبنية التحتية، بما في ذلك المنشآت الاقتصادية، لإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع
كما نهيب بالحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني العمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للأيتام والأسر النازحة، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الأمان والدعم في ظل الظروف الكارثية الراهنة. ونؤكد على أهمية توفير حلول تعليمية بديلة في المناطق المحاصرة لضمان استمرار حق الأطفال في التعليم، إلى جانب تقديم برامج متخصصة في الدعم النفسي والتعليمي للأطفال الذين اضطروا إلى دخول سوق العمل قسراً، بهدف مساعدتهم على التعافي والعودة إلى مسار طفولتهم الطبيعي.
كفى
لا يجب أن يُجبر الأطفال على العمل تحت القصف. لا يجب أن يتحمّلوا عبء إعالة أنفسهم وإخوتهم، لأن آباءهم قُتلوا أو فُقدوا أو لم يعودوا قادرين على العمل. لا يجب أن تتحول المدارس إلى ركام، ولا أن تُختزل أرواح الأطفال في أرقام. للأطفال الفلسطينيين الحق في مستقبل، الحق في أن يلعبوا، ويحلموا، ويتعلموا، ويخططوا لحياتهم كما يفعل الأطفال في باقي أنحاء العالم.
في ظل استمرار الحصار الخانق والعدوان المستمر على قطاع غزة، وتصاعد الأزمة الإنسانية التي تعيشها الأسر الفلسطينية، تمكن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين من تقديم دعم طارئ ومهم للأسر النازحة وأسر العمال في القطاع من خلال مشروع الدعم الطارئ للعمال الفلسطينيين وأسرهم.
في هذا الإطار، قام المركز بتوزيع 490 سلة خضار طازجة على الأسر في محافظات شمال غزة ومدينة غزة، والوسطى، والجنوب، حيث تم توزيع 230 سلة في شمال غزة ومدينة غزة، و260 سلة في محافظات الوسطى والجنوب. وتأتي هذه المبادرة لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المتضررة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها غزة، والتي تعاني من نقص شديد في توفر الخضروات الطازجة وارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي.
ويهدف هذا الدعم الغذائي إلى التخفيف من سوء التغذية الناتج عن اعتماد الأسر بشكل كبير على المواد المعلبة والمخزنة، حيث تحتوي سلال الخضار على مجموعة من الخضروات الأساسية التي تساهم في تحسين الوضع الصحي والغذائي للعائلات المستفيدة. يأتي هذا المشروع بدعم كريم من مؤسسة “ميزيريور” في إطار جهود المركز المتواصلة للتخفيف من معاناة السكان وتعزيز صمود العمال وأسرهم في ظل هذه الظروف القاسية، حيث يلتزم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالوقوف إلى جانب الفئات الأكثر هشاشة وتقديم الدعم اللازم لهم لمواجهة تداعيات الحصار والحرب، والمساهمة في استعادة كرامتهم واستقرارهم
في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والانقطاع المتواصل للعملية التعليمية، والضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها الأطفال، أطلق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين مخيمًا تعليميًا ترفيهيًا لمدة خمسة أيام في غرب مدينة غزة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المركز لدعم صمود الأطفال وتعزيز صحتهم النفسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
يهدف المخيم إلى توفير بيئة آمنة وداعمة يستطيع الأطفال من خلالها الهروب مؤقتًا من ضغوط الحرب والانخراط في أنشطة تساعدهم على التعافي النفسي، والتعلم، والتفاعل الاجتماعي. ويتضمن المخيم مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والإبداعية التي تساهم في إعادة جزء من الحياة الطبيعية للأطفال الذين حُرموا من التعليم المنتظم واللعب المنظم.
ويشرف على تنفيذ فعاليات المخيم فريق من المعلمين وأخصائيي الدعم النفسي، حيث يعملون على تحفيز الأطفال للتعبير عن أنفسهم، والتواصل مع أقرانهم، واستعادة الشعور بالفرح والطمأنينة في بيئة آمنة ومُحفزة.
حيث واصل المخيم فعالياته لثلاث أيام على التوالي، مستقبلاً الأطفال من مختلف المناطق، ومقدمًا لهم مساحة حيوية للتعلم والإبداع والتعافي النفسي. وتأتي هذه المبادرة بدعم من مؤسسة أولوف بالمه الدولية، ضمن سلسلة من التدخلات الهادفة للتخفيف من الأثر الإنساني والنفسي للحرب المستمرة على الأطفال في قطاع غزة. ويؤكد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين التزامه بحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين وتوفير مساحات تعزز الأمل والصمود والتعافي في ظل الأزمات المستمرة
اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دورة تدريبية استمرت لمدة ثلاثة ايام بمشاركة 18 مشاركا ومشاركة من قطاعات مختلفة تمثلت في نقابة العاملين في شركة كهرباء الجنوب بفرعيها الظاهرية ودورا ونقابة العاملين في الخدمات الصحية “مستشفى بيت جالا الحكومي” ونقابة العاملات في رياض الاطفال “جمعية المالحة الخيرية” ونقابة السكرتاريا التابعة لاتحاد النقابات الجديدة في طولكرم ونادي قلقيلية الاهلي ونقابة العاملين في الخدمات البريدية في جنين وعاملات في مجال الرياضة في رام الله ورئيس فرع الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة في رام الله ومتدربات في برنامج تميز التابع لمنتدى شارك الشبابي ومركز جبل النجمة للتأهيل ونقابة العاملين في الخدمات الادارية في رام الله.
افتتحت الدورة بتمرين تعارفي والتعريف بالدورة التدريبية والهدف من انعقادها والتعرف على اهداف المشاركين في الدورة والنتائج المتوقع الحصول عليها وعمل تقييم للمعلومات لدى المشاركين والمشاركات قبل البدء بفعاليات الدورة التدريبية لقياس مدى التطور الحاصل على اثر التدريب.
بدأ اليوم التدريبي الاول باستعراض البنود التي تطبق على العمال /ات ضمن قانون العمل الفلسطيني من خلال مجموعات عمل تركزت على شروط وظروف العمل مثل الاجازات والاجور وعقود العمل واحكامها وكيفية انتهائها مع صاحب العمل والتعريف بالجهات الرسمية التي يتم الرجوع الها في حال صدرت انتهاكات في حق العمال/ات
وقد استكملت اليوم التدريبي الثاني من خلال العصف الذهني والنقاش حول تعريف الصحة والسلامة المهنية في عالم العمل والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها العمال/ات في القطاعات المختلفة وضرب الامثلة والدخول الى اصابات العمل التي تنتج عنها والتعرف على احكامها والية التعويض عنها وكيفية احتسابها من خلال تمارين عملية وتشكيل مجموعات عمل حول قرار بقانون مشرفي الصحة والسلامة المهنية والتاكيد على دور لجان الصحة والسلامة المهنية واهمية تشكيلها في اماكن العمل والنقابات العمالية في القطاعات المختلفة
اختتم التدريب في اليوم الثالث بالتعريف عن مفهوم العنف حسب الاتفاقية 190 الدولية واستنتاج انواع العنف الممارس من واقع حياتنا العملية وضرب الامثلة عليها والخوض في بنود الاتفاقية 190 الدولية وذكر الفئات التي تتضمنها وربط الصحة والسلامة المهنية بقضايا العنف والتحرش في اماكن العمل واهميتها في الوقاية من الانتهاكات والممارسات المؤذية والغير صحيحة وعرض مجموعة من الفيديوهات التعريفية والملخصة للاتفاقية 190 الدولية والعنف والتحرش في عالم العمل لرفع الوعي لدى المشاركين /ات في اماكن وقطاعات عملهم.
يأتي هذا التدريب ضمن مجموعة الدورات التدريبية التي ينفذها المركز ضمن مشروع “المساهمة في عدالة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان للمرأة في الشرق الأوسط” بالشراكة مع مؤسسة السلام والتضامن التابعة للاتحاد النقابي للجان العمالية CCOO في كاتالونيا وبدعم من الوكالة الكتالانية للتعاون والتنمية حيث اشرف على التدريب المستشارة القانونية للمركز الاستاذة سماح فراخنه من وحدة القانون وآمنه العمري من وحدة الثقافة والتدريب في المركز. Fundació Pau i Solidaritat CCOO de Catalunya
رام الله: نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني ” من حقي” بدعم من الاتحاد الأوروربي، اجتماعا تنسيقيا في رام الله، بعنوان “السياسات والخطط والبرامج التي تعزز فرص النساء والأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى العمل اللائق”، ضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والمرأة والعمل والتنمية الاجتماعية وصندوق التشغيل، إلى جانب اتحاد الغرف التجارية والصناعية وممثلين عن المجتمع المدني.
وأوصى المشاركون في الاجتماع
بتعزيز الشراكات والتشبيك والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات في القدس، اعداد قاعدة بينات تفصيلية للتمكن من توجيه التدخلات المختلفة لادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل، وتمكين النساء اقتصاديا في الأغوار، وضرورة شمول جميع الفئات من ذوي الاعاقات في الاعفاء الجمركي، تأهيل العاملين في مراكز التعليم والتدريب المهني لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة للاستفادة من التدريبات بسهولة ، تفعيل دور وزارة العمل لضمان شمول جميع فئات العاملين دون اقصاء في التأمينات لاصابات العمل مع اصحاب العمل ومزودي الخدمة ، تعزيز نشر المعلومات حول الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والغرف التجارية لتمكين جميع الفئات من الوصول لها ، وتعزيز التعامل مع المنصات والتسجيل فيها من قبل الباحثين عن عمل ، وفرص التشغيل بما في ذلك التشغيل الذاتي وريادة الاعمال، تبني نظام وطني خاص في العمل المرن في القطاع الخاص والاهلي ، ان تكون مشاريع التمكين الاقتصادي غير محددة في الحالة الاجتماعية ـ تخفيف القيود والمعايير للاستهداف في مشاريع التمكين الاقتصادي، موائمة اماكن العمل لتكون اكثر موائمة للاشخاص ذوي الاعاقة ، كما أوصوا بضرورة تنفيذ سياسات شاملة ومترابطة على المستويين الوطني والمؤسساتيي
وقالت كارين ميتس منسقة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين إن الاجتماع اليوم يأتي لتمكين أعضاء الائتلاف الوطني “من حقي” من المعرفة والاطلاع عن قرب على البرامج الحكومية التي يمكن أن تخدم الفئات المستهدفة وبناء العلاقات مع الوزارات المختلفة. مضيفة: نحن بحاجة للاستفادة من كل البرامج والسياسات التي تم تبنيها من أجل تعزيز وتوفير فرص عمل خاصة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق التي تواجه تهجير قسري للسكان.
وأشار أمين عاصي مدير التخطيط والدراسات في وزارة التخطيط، إن الوزارة تعمل على استقطاب المشاريع تراعي فيها حقوق الفئات المهمشة فيها، والتنسيق مع المؤسسات المختلفة وفق الاحتياجات اللازمة لتلك الفئات، كما تعمل وزارة التخطيط على تطوير قانون للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مما سينعكس بالفائدة على الفئات المحرومة. وأوضح أن وزارة التخطيط تضع في سياساتها جوانب الإغاثة والطوارئ، والتأهيل النفسي والاجتماعي ودعم برامج الصحة النفسية ودعم المشاريع الصغيرة والتوجه نحو التدريب المهني والتقني في العمل.
وأوصى رامي مهداوي الوكيل المساعد لشؤون التمويل والتعاون الدولي في وزارة العمل، بضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والأهلي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تمكن الجميع من استخدامها في إعداد البرامج والمشاريع المختلفة لخدمة المواطنين خاصة النساء والأشخاص ذوي الاعاقة. وقال إن وزارة العمل تقوم بالرقابة على تطبيق أماكن العمل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5%، كما تقدم تمويلا بفوائد صفرية للمشاريع النسائية الصغيرة من خلال صندوق التشغيل وهيئة العمل التعاوني.
وبيّنت بثينة سالم وكيلة وزارة شؤون المرأة، أن الوزارة تعمل من مبدأ المواطنة للنساء من خلال التدخلات القطاعية وعبر القطاعية، باعتبار أن قضاياهن مرتبطة بالمواطنة وليس بالإغاثة. كما تعمل الوزارة بالشراكة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن العدالة والوقاية والحماية للنساء. مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات أولولية تتطلب تخصيص الموازنات ودمج النساء خاصة ذوات الإعاقة في سوق العمل، وتعمل الوزارة على مراجعة السياسات الاجتماعية، وتشجيع على المساهمة في سوق العمل وتوفير بيئة العمل اللائق لهن.
واستعرض عباس ذياب مدير دائرة التأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية، جهود الوزارة في تقديم الرعاية والحماية للفئات الضعيفة والمهمشة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إقرار الرئيس الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إصدار قرار بقانون عصري يتوافق مع الاتفاقية الدولية، إضافة إلى إقرار النظام الصحي الشمولي بقرار من مجلس الوزارء وإقرار نظام التحويل الوطني للنساء لتوفير الحماية للنساء بما يشمل النساء ذوات الإعاقة، وإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الجمرك وإنجاز خطة استجابة طارئة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير مشاريع تمكين اقتصادي ومنح لتطوير المشاريع وتطوير مهني للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قال موسى سلامة ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية، إنه بعد تعديل قانون الغرف التجارية تمت إتاحة الفرص لتسجيل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير الخدمات في التدريبات المختصة لتمكين النساء وتعزيز قدراتهن في إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة. كما توجهت الغرف التجارية والصناعية نحو التدريب المهني والتقني بما ينسجم مع حاجة سوق العمل، علاوة إطلاق منصة منشاتي التي تعطيني الاستشارة، وتمنح تدريب الكتروني مما سهل من وصول النساء للخدمة. كما يتم من خلالها الوصول الى فرص التمويل للمشاريع الصغيرة.
مجد شتيوي ممثلة صندوق التشغيل الفلسطيني، قالت إن لدى الصندوق يعمل على ثلاثة برامج أساسية وهي: التشغيل المؤقت والتشغيل بأجر، دعم المنشآت الصغيرة والأفكار الريادية، التدخلات الطارئة. مضيفة: تركز مشاريعنا بشكل أساسي على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على برامج الإقراض للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة بقروض صفرية.
