Skip to main content
x

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يطلق مخيمًا تعليميًا ترفيهيًا للأطفال في غزة

غزة – 07/06/2025

في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والانقطاع المتواصل للعملية التعليمية، والضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها الأطفال، أطلق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين مخيمًا تعليميًا ترفيهيًا لمدة خمسة أيام في غرب مدينة غزة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المركز لدعم صمود الأطفال وتعزيز صحتهم النفسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

يهدف المخيم إلى توفير بيئة آمنة وداعمة يستطيع الأطفال من خلالها الهروب مؤقتًا من ضغوط الحرب والانخراط في أنشطة تساعدهم على التعافي النفسي، والتعلم، والتفاعل الاجتماعي. ويتضمن المخيم مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والإبداعية التي تساهم في إعادة جزء من الحياة الطبيعية للأطفال الذين حُرموا من التعليم المنتظم واللعب المنظم.

ويشرف على تنفيذ فعاليات المخيم فريق من المعلمين وأخصائيي الدعم النفسي، حيث يعملون على تحفيز الأطفال للتعبير عن أنفسهم، والتواصل مع أقرانهم، واستعادة الشعور بالفرح والطمأنينة في بيئة آمنة ومُحفزة.

حيث واصل المخيم فعالياته لثلاث أيام على التوالي، مستقبلاً الأطفال من مختلف المناطق، ومقدمًا لهم مساحة حيوية للتعلم والإبداع والتعافي النفسي. وتأتي هذه المبادرة بدعم من مؤسسة أولوف بالمه الدولية، ضمن سلسلة من التدخلات الهادفة للتخفيف من الأثر الإنساني والنفسي للحرب المستمرة على الأطفال في قطاع غزة. ويؤكد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين التزامه بحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين وتوفير مساحات تعزز الأمل والصمود والتعافي في ظل الأزمات المستمرة

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يختتم دورة تدريبية بعنوان الحقوق العمالية ومناهضة العنف والتمييز في اماكن العمل.

رام الله – 03/06/202

اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دورة تدريبية استمرت لمدة ثلاثة ايام بمشاركة 18 مشاركا ومشاركة من قطاعات مختلفة تمثلت في نقابة العاملين في شركة كهرباء الجنوب بفرعيها الظاهرية ودورا ونقابة العاملين في الخدمات الصحية “مستشفى بيت جالا الحكومي” ونقابة العاملات في رياض الاطفال “جمعية المالحة الخيرية” ونقابة السكرتاريا التابعة لاتحاد النقابات الجديدة في طولكرم ونادي قلقيلية الاهلي ونقابة العاملين في الخدمات البريدية في جنين وعاملات في مجال الرياضة في رام الله ورئيس فرع الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة في رام الله ومتدربات في برنامج تميز التابع لمنتدى شارك الشبابي ومركز جبل النجمة للتأهيل ونقابة العاملين في الخدمات الادارية في رام الله.

افتتحت الدورة بتمرين تعارفي والتعريف بالدورة التدريبية والهدف من انعقادها والتعرف على اهداف المشاركين في الدورة والنتائج المتوقع الحصول عليها وعمل تقييم للمعلومات لدى المشاركين والمشاركات قبل البدء بفعاليات الدورة التدريبية لقياس مدى التطور الحاصل على اثر التدريب.

بدأ اليوم التدريبي الاول باستعراض البنود التي تطبق على العمال /ات ضمن قانون العمل الفلسطيني من خلال مجموعات عمل تركزت على شروط وظروف العمل مثل الاجازات والاجور وعقود العمل واحكامها وكيفية انتهائها مع صاحب العمل والتعريف بالجهات الرسمية التي يتم الرجوع الها في حال صدرت انتهاكات في حق العمال/ات

وقد استكملت اليوم التدريبي الثاني من خلال العصف الذهني والنقاش حول تعريف الصحة والسلامة المهنية في عالم العمل والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها العمال/ات في القطاعات المختلفة وضرب الامثلة والدخول الى اصابات العمل التي تنتج عنها والتعرف على احكامها والية التعويض عنها وكيفية احتسابها من خلال تمارين عملية وتشكيل مجموعات عمل حول قرار بقانون مشرفي الصحة والسلامة المهنية والتاكيد على دور لجان الصحة والسلامة المهنية واهمية تشكيلها في اماكن العمل والنقابات العمالية في القطاعات المختلفة

اختتم التدريب في اليوم الثالث بالتعريف عن مفهوم العنف حسب الاتفاقية 190 الدولية واستنتاج انواع العنف الممارس من واقع حياتنا العملية وضرب الامثلة عليها والخوض في بنود الاتفاقية 190 الدولية وذكر الفئات التي تتضمنها وربط الصحة والسلامة المهنية بقضايا العنف والتحرش في اماكن العمل واهميتها في الوقاية من الانتهاكات والممارسات المؤذية والغير صحيحة وعرض مجموعة من الفيديوهات التعريفية والملخصة للاتفاقية 190 الدولية والعنف والتحرش في عالم العمل لرفع الوعي لدى المشاركين /ات في
اماكن وقطاعات عملهم.

يأتي هذا التدريب ضمن مجموعة الدورات التدريبية التي ينفذها المركز ضمن مشروع “المساهمة في عدالة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان للمرأة في الشرق الأوسط” بالشراكة مع مؤسسة السلام والتضامن التابعة للاتحاد النقابي للجان العمالية CCOO في كاتالونيا وبدعم من الوكالة الكتالانية للتعاون والتنمية حيث اشرف على التدريب المستشارة القانونية للمركز الاستاذة سماح فراخنه من وحدة القانون وآمنه العمري من وحدة الثقافة والتدريب في المركز.
Fundació Pau i Solidaritat CCOO de Catalunya

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني “من حقي”، يعقدان اجتماعا تنسيقيا “السياسات والخطط والبرامج التي تعزز فرص النساء والاشخاص ذوي الاعاقة للوصول الى العمل اللائق

رام الله: نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني ” من حقي” بدعم من الاتحاد الأوروربي، اجتماعا تنسيقيا في رام الله، بعنوان “السياسات والخطط والبرامج التي تعزز فرص النساء والأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى العمل اللائق”، ضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والمرأة والعمل والتنمية الاجتماعية وصندوق التشغيل، إلى جانب اتحاد الغرف التجارية والصناعية وممثلين عن المجتمع المدني.


وأوصى المشاركون في الاجتماع

بتعزيز الشراكات والتشبيك والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات في القدس، اعداد قاعدة بينات تفصيلية للتمكن من توجيه التدخلات المختلفة لادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل، وتمكين النساء اقتصاديا في الأغوار، وضرورة شمول جميع الفئات من ذوي الاعاقات في الاعفاء الجمركي، تأهيل العاملين في مراكز التعليم والتدريب المهني لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة للاستفادة من التدريبات بسهولة ، تفعيل دور وزارة العمل لضمان شمول جميع فئات العاملين دون اقصاء في التأمينات لاصابات العمل مع اصحاب العمل ومزودي الخدمة ، تعزيز نشر المعلومات حول الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والغرف التجارية لتمكين جميع الفئات من الوصول لها ، وتعزيز التعامل مع المنصات والتسجيل فيها من قبل الباحثين عن عمل ، وفرص التشغيل بما في ذلك التشغيل الذاتي وريادة الاعمال، تبني نظام وطني خاص في العمل المرن في القطاع الخاص والاهلي ، ان تكون مشاريع التمكين الاقتصادي غير محددة في الحالة الاجتماعية ـ تخفيف القيود والمعايير للاستهداف في مشاريع التمكين الاقتصادي، موائمة اماكن العمل لتكون اكثر موائمة للاشخاص ذوي الاعاقة ، كما أوصوا بضرورة تنفيذ سياسات شاملة ومترابطة على المستويين الوطني والمؤسساتيي

وقالت كارين ميتس منسقة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين إن الاجتماع اليوم يأتي لتمكين أعضاء الائتلاف الوطني “من حقي” من المعرفة والاطلاع عن قرب على البرامج الحكومية التي يمكن أن تخدم الفئات المستهدفة وبناء العلاقات مع الوزارات المختلفة. مضيفة: نحن بحاجة للاستفادة من كل البرامج والسياسات التي تم تبنيها من أجل تعزيز وتوفير فرص عمل خاصة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق التي تواجه تهجير قسري للسكان.

وأشار أمين عاصي مدير التخطيط والدراسات في وزارة التخطيط، إن الوزارة تعمل على استقطاب المشاريع تراعي فيها حقوق الفئات المهمشة فيها، والتنسيق مع المؤسسات المختلفة وفق الاحتياجات اللازمة لتلك الفئات، كما تعمل وزارة التخطيط على تطوير قانون للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مما سينعكس بالفائدة على الفئات المحرومة. وأوضح أن وزارة التخطيط تضع في سياساتها جوانب الإغاثة والطوارئ، والتأهيل النفسي والاجتماعي ودعم برامج الصحة النفسية ودعم المشاريع الصغيرة والتوجه نحو التدريب المهني والتقني في العمل.

وأوصى رامي مهداوي الوكيل المساعد لشؤون التمويل والتعاون الدولي في وزارة العمل، بضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والأهلي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تمكن الجميع من استخدامها في إعداد البرامج والمشاريع المختلفة لخدمة المواطنين خاصة النساء والأشخاص ذوي الاعاقة. وقال إن وزارة العمل تقوم بالرقابة على تطبيق أماكن العمل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5%، كما تقدم تمويلا بفوائد صفرية للمشاريع النسائية الصغيرة من خلال صندوق التشغيل وهيئة العمل التعاوني.

وبيّنت بثينة سالم وكيلة وزارة شؤون المرأة، أن الوزارة تعمل من مبدأ المواطنة للنساء من خلال التدخلات القطاعية وعبر القطاعية، باعتبار أن قضاياهن مرتبطة بالمواطنة وليس بالإغاثة. كما تعمل الوزارة بالشراكة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن العدالة والوقاية والحماية للنساء. مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات أولولية تتطلب تخصيص الموازنات ودمج النساء خاصة ذوات الإعاقة في سوق العمل، وتعمل الوزارة على مراجعة السياسات الاجتماعية، وتشجيع على المساهمة في سوق العمل وتوفير بيئة العمل اللائق لهن.

واستعرض عباس ذياب مدير دائرة التأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية، جهود الوزارة في تقديم الرعاية والحماية للفئات الضعيفة والمهمشة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إقرار الرئيس الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إصدار قرار بقانون عصري يتوافق مع الاتفاقية الدولية، إضافة إلى إقرار النظام الصحي الشمولي بقرار من مجلس الوزارء وإقرار نظام التحويل الوطني للنساء لتوفير الحماية للنساء بما يشمل النساء ذوات الإعاقة، وإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الجمرك وإنجاز خطة استجابة طارئة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير مشاريع تمكين اقتصادي ومنح لتطوير المشاريع وتطوير مهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، قال موسى سلامة ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية، إنه بعد تعديل قانون الغرف التجارية تمت إتاحة الفرص لتسجيل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير الخدمات في التدريبات المختصة لتمكين النساء وتعزيز قدراتهن في إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة. كما توجهت الغرف التجارية والصناعية نحو التدريب المهني والتقني بما ينسجم مع حاجة سوق العمل، علاوة إطلاق منصة منشاتي التي تعطيني الاستشارة، وتمنح تدريب الكتروني مما سهل من وصول النساء للخدمة. كما يتم من خلالها الوصول الى فرص التمويل للمشاريع الصغيرة.

مجد شتيوي ممثلة صندوق التشغيل الفلسطيني، قالت إن لدى الصندوق يعمل على ثلاثة برامج أساسية وهي: التشغيل المؤقت والتشغيل بأجر، دعم المنشآت الصغيرة والأفكار الريادية، التدخلات الطارئة. مضيفة: تركز مشاريعنا بشكل أساسي على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على برامج الإقراض للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة بقروض صفرية.

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينفذ لقاءات توعوية في مدينة قلقيلية

قلقيلية – ٢٤/٠٥/٢٠٢٥

نفذ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لقائين توعويين اولهما بحضور ١٣ عامل/ة في بلدية قلقيلية بعنوان “الحق في التنظيم النقابي”
تناول اللقاء الاول مفهوم العمل النقابي واهميته للعاملين/ات في جميع القطاعات، واهم اساسيات العمل النقابي التي تمثلت في الاستقلالية والديمقراطية في عملها واتخاذ القرارات بدون تدخلات خارجية والتأكيد على اهميتها في الدفاع عن الحقوق العمالية وتحصيلها وعملها كوسيط بين العمال وصاحب او مسؤول العمل.

تباعا وبالتنسيق مع نادي قلقيلية الاهلي، تم تنفيذ اللقاء الثاني تحت عنوان”مناهضة العنف والتمييز في اماكن العمل” بحضور ٢٧ من الناشطين الشبابيين وعاملين في قطاعات مختلفة وبحضور اعضاء من الهيئة الادارية للنادي
حيث تم توضيح تعريف العنف وانواعه وتاثيرها على العمال والعاملات في قطاعات واماكن العمل المختلفة واهمية خلق بيئة عمل مناسبة ولائقة للحفاظ على سير العمل بشكله الصحيح والتاكيد على ضرورة تبني اماكن العمل سياسات رادعة لمثل هذه الممارسات للحد منها وتوفير بيئة عمل امنه

تاتي هذه اللقاءات ضمن مجموعة الانشطة التي ينفذها المركز بهدف رفع الوعي للعمال والعاملات في كافة القطاعات، حيث عمل على الاشراف والتنفيذ كل من عمر الطقز وامنه العمري في وحدة الثقافة والتدريب

في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025، يدعو مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الحركة النقابية الدولية إلى تصعيد تحركاتها وتكثيف جهودها من أجل ضمان حماية العمال الفلسطينيين والدوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي

رام الله – 24\4\2025

 للسنة الثانية على التوالي، نُحيي اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في ظل تعرّض العمال الفلسطينيين والدوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتهديدات غير مسبوقة على سلامتهم وحياتهم، حيث يُستهدف العديد منهم تحديدًا بسبب طبيعة عملهم. ومع استئناف إسرائيل لحربها على غزة بعد هدنة قصيرة في وقت سابق من هذا العام، وفي ظل مستويات دمار وأضرار طالت ما يقارب 90% من المناطق والمنشآت والبنية التحتية، إلى جانب الاستخدام المتجدد للتجويع كسلاح حرب ضد سكان غزة، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تشكل السبب الرئيسي في مقتل وإصابة العمال الفلسطينيين. ففي الوقت الذي يتعرض فيه عمال غزة، ومن يعملون في المجالين الإنساني والصحفي، للاستهداف المتواصل، تستمر حملات القمع العسكرية الإسرائيلية الوحشية ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتترافق مع وجود ما يقارب 900 حاجز تعرقل حركة التنقل وتُعرّض معظم العاملين الفلسطينيين لمضايقات وعنف وخسارة لساعات العمل يوميًا. كما يتعرض العمال لهجمات متزايدة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين أثناء تأدية أعمالهم، سواء في سيارات الإسعاف أو المستشفيات أو المدارس أو المتاجر أو الأراضي الزراعية.

بينما تركز منظمة العمل الدولية هذا العام على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تغيير مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وعلى قدرتها في تقليل تعرّض العمال للمخاطر في أماكن العمل، وفي حين تحذّر الاتحاد الدولي لنقابات العمال من الضغوط والمخاطر الإضافية التي تنتج عن التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي والمراقبة والأتمتة، فإن استخدام هذه التقنيات كأدوات للاضطهاد والحرب والقتل الجماعي يبقى في طليعة اهتماماتنا كفلسطينيين. فقد طوّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها العسكرية واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة بشكل واسع كأدوات للمراقبة الجماعية والقمع ضد الفلسطينيين. وما هو أكثر خطورة، أن برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة مؤتمتة مثل “لافندر” و”أين بابا؟” استُخدمت لتحديد أهداف القصف والهجمات الصاروخية، ما أدى إلى عمليات قتل جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث سمحت الأتمتة بتوسيع قائمة الأهداف بسرعة بناءً على تجميع البيانات، بغض النظر عن دقتها أو أي اعتبارات أخلاقية أو قانونية. وفي الوقت ذاته، فإن العاملين في قطاع التكنولوجيا الذين حشدوا جهودهم للتنديد بتورط شركات التكنولوجيا الكبرى في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، تم تجاهلهم أو إسكاتهم أو فصلهم من وظائفهم

بينما تستمر المخاطر المهنية الأخرى في حصد ضحايا بين صفوف العمال الفلسطينيين، بما في ذلك حوادث قطاع البناء، فإن السبب الأكبر لوفيات وإصابات العمال الفلسطينيين لا يتمثل في الحوادث المهنية أو الحوادث المرتبطة بالعمل كما هو الحال في دول أخرى حول العالم، بل يتمثل في العدوان الإسرائيلي والعنف الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين. خلال العام الماضي، أبلغنا عن أعداد مرتفعة ومقلقة من العمال الفلسطينيين في مختلف القطاعات الذين قُتلوا أثناء العمل وخارجه، ومن بينهم صحفيون وعاملون في الإعلام، وعاملون في القطاع الصحي، وعناصر من الدفاع المدني، وموظفون في الأمم المتحدة، وعاملون في المجال الإنساني بشكل عام. وقد تضاعفت هذه الأعداد منذ ذلك الحين، كما تضاعف حجم الأدلة على الاستهداف المتعمد من قبل إسرائيل للعاملين في المجال الإنساني، خاصة أولئك المنخرطين في العمل الطبي والإغاثي، وأيضًا أولئك الذين ينقلون ما يحدث إلى العالم، أي الصحفيين والعاملين في الإعلام.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تم حتى الآن توثيق استشهاد أكثر من 1400 طبيب وعامل في القطاع الصحي، بالإضافة إلى 113 من عناصر الدفاع المدني. كما أفاد نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن أكثر من 200 صحفي وعامل في الإعلام قد قُتلوا. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد قُتل, و ما لا يقل عن 412 عاملًا إنسانيًا في غزة، من بينهم 291 من موظفي الأمم المتحدة. وقد قُتل العشرات من العاملين في المجال الصحي، والدفاع المدني، والإعلام، وموظفي الأمم المتحدة أثناء تأدية واجبهم، و/أو داخل مقار أو مركبات تحمل إشارات واضحة تدل على طبيعتها المدنية والإنسانية، والتي لا يجوز استهدافها بموجب القانون الدولي الإنساني

إن استمرار غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يُعرّض فقط العمال الفلسطينيين لمزيد من المخاطر، بل يهدد أيضًا سلامة ورفاه جميع العاملين في مناطق النزاع حول العالم. وقد كشفت “التحقيقات” الإسرائيلية الأخيرة في حادثة الاستهداف المتعمد وقتل 15 من عمال الإغاثة الفلسطينيين في رفح (8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 من عناصر الدفاع المدني، وموظف واحد من الأمم المتحدة) — والتي أُجريت فقط بعد أن أصبح من المستحيل على إسرائيل الاستمرار في إنكار الحقائق — عن نتائج مخزية تمثلت في توصيف ما حدث بأنه “سلسلة من الإخفاقات المهنية”، وجرى على إثرها فصل نائب قائد، دون أن يتم توصيف الجرائم المرتكبة بالشكل المناسب أو محاسبة المسؤولين عنها بشكل جدي.

وعليه، فإننا ندعو الحركة النقابية الدولية إلى تصعيد تحركاتها وتكثيف جهودها من أجل ضمان حماية العمال الفلسطينيين والدوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمطالبة باتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة من قبل الحكومات لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بموجب القانون الدولي

نجدد كذلك دعوتنا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لفرض وقفٍ لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. ويجب على المجتمع الدولي أن يضمن تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي من خلال فرض العقوبات على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، بما في ذلك تلك التي تُرتكب بحق العاملين في الإعلام والمجال الإنساني، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، والتي جعلت هذه الانتهاكات الواسعة النطاق ممكنة. وفي هذا اليوم، الذي يُعرف أيضًا بيوم إحياء ذكرى العمال، ندعوكم للانضمام إلينا في إحياء ذكرى جميع العمال الفلسطينيين والدوليين الذين تم استهدافهم عمدًا بسبب مهنتهم وواجباتهم. سنواصل المطالبة بالعدالة والتعويضات وجبر الضرر لهم ولعائلاتهم. رحمهم الله، ولتخلد ذكراهم في الوجدان

لنتذكرهم بأسمائهم وأعمالهم، فهذه القائمة – وإن لم تكن شاملة – تسلط الضوء على تضحيات لا تُنسى: الأطباء الفلسطينيون الذين استشهدوا أثناء احتجازهم لدى إسرائيل، وهم د. عدنان البرش، د. إياد الرنتيسي، ود. زياد الدلو. ومسعفا جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوسف الزينو وأحمد المدهون، اللذان استشهدا أثناء محاولتهما إنقاذ الطفلة هند رجب، رغم التنسيق المسبق مع جيش الاحتلال لضمان المرور الآمن بتاريخ 29/01/2024.

كما استُشهد مسعفو الهلال الأحمر: مصطفى خفاجة، عز الدين شعت، صالح معمر، رفعت رضوان، محمد بهلول، أشرف أبو لبدة، محمد حليه، ورائد الشريف، خلال مهمة إنقاذ مدنيين في رفح بتاريخ 23/03/2025. واغتالت إسرائيل صحفيين فلسطينيين ولبنانيين أثناء تأديتهم لمهامهم الصحفية، من بينهم: شيرين أبو عاقلة (11/05/2022)، عصام عبد الله، حمزة الدحدوح، مصطفى ثريا، إسماعيل الغول، رامي الرفاعي، غسان النجار، وسام قاسم، محمد رضا، أيمن الجدي، فيصل أبو القمصان، محمد اللداعة، فادي حسونة، إبراهيم الشيخ علي، محمود إسليم البصاص، حسام شبات، حلمي الفقاوي، وأحمد منصور، وذلك وفقًا للجنة حماية الصحفيين. كما اغتيل عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي نتيجة استهداف متعمد لقافلتهم في 01\04\2024, و هو سيف الدين عصام عياد ابو طه, ليزاومي \زومي فرانكوم, داميا سوبول, يعقوب فلينكينغر, جون تشابمان, جيمس\جيم هاندرسون, جيمس كيربي. و استشهد مارين فاليف مارينوف, موظف برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع, بعد تضرر مجمع للأمم المتحدة في دير البلح بتاريخ 19\03\2025. لترقد أرواحهم بسلام و لتخلد اسماؤهم في ضمير الانسانية.

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وائتلاف “من حقي” يناقشان التحديات الاقتصادية وإجراءات الحماية للنساء العاملات في أريحا والأغوار

البيرة

15/05/2025

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني لمناصرة حق المرأة في العمل “من حقي” يناقش اوضاع النساء العاملات في محافظة أريحا والأغوار تحت عنوان ” تحديات الواقع وآفاق الحماية”

أريحا: بعد الحرب تضاعفت معاناة النساء اقتصاديا، وازدادت نسب البطالة في صفوفهن وأُغلقت أبواب كثير من مشاريعهن، تسبب بأوضاع اقتصادية صعبة لهن ولأسرهن، لذلك عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، يوم الثلاثاء 13 ايار، لقاء في محافظة أريحا والأغوار، ضم محافظ أريحا والأغوار د.حسين حماية ونساء وعاملات وممثلين على وزارة العمل وصندوق التشغيل ومؤسسات من المجتمع المدني.

وناقش اللقاء اوضاع النساء العاملات في ظل الازمات تحت عنوان ” تحديات الواقع وآفاق الحماية” بالشراكة مع الائتلاف الوطني “من حقي” ضمن مشروع “شركاء للإنصاف، شركاء للتغير”، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

اللقاء خرج بالعديد من التوصيات أبرزها إنشاء مركز تدريب مهني للنساء في المحافظة، ودعم المشاريع النسائية الصغيرة، وتوفير فرص عمل لهن في القطاع الخاص، تسهيل حصولهن على تمويل لمشاريعهن الصغيرة، ونشر إعلانات التوظف والتدريب وتمويل المشاريع على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تصل لأكبر عدد من النساء، بالاضافة الى تنظيم اجتماعات توضيحية مع الجمعيات النسوية ،علاوة على ضرورة الاجتماع مع أصحاب المصانع المنشآت ورجال الأعمال لمطالبتهم بتشغيل النساء في أماكن العمل لديهم.

وقالت كارين ميتس منسقة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين خلال اللقاء، إن المركز يعمل في قضايا المناصرة والتشبيك بهدف توحيد الجهود من أجل مناصرة حقوق النساء الاقتصادية، حيث يأتي هذا القاء من اجل تعزيز إيجاد فرص عمل لائق ودخل للنساء وللأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الاقتصاد المحلي للأسر الفلسطينية.

من جانبه، أبدى محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل لمتابعة كل القضايا التي تطرحها النساء والمساعدة في حصولهن على مشاريع صغيرة، ورفع توصياتهن لمجلس الوزارة للعمل عليها. وحول عمل النساء في المستوطنات، قال حمايل إن العمل في المستوطنات مرفوض قانونيا لأن المستوطنات غير شريعة، لكن احتياجات المواطنين كبيرة والوضع صعب وهناك حصار مالي يفرض على الشعب الفلسطيني، لذلك نحاول توفير احتياجات المواطنين الأساسية.

وقالت ميسر وقّاد المديرة التنفيذية لجمعية مخيم عين السلطان النسوية إن ائتلاف “من حقي” يهدف لتعزيز المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء خاصة ذوات الإعاقة، لأن النساء لا يحصلن على حقوقهن كاملة في العمل ولا يتلقين أجورا مرتفعة.

وأشارت إلى أن العديد من النساء تم فصلهن من العمل بعد الحرب وأُغلقت مشاريعهن، وفقدن حقوقهن العمالية. مضيفة: لدينا كثير من الاحتياجات، بالتالي لو تم تنفيذ جزء منها سيكون واقع النساء الاقتصادي أفضل.

وأوضح محمد قبها مدير مديرية العمل في محافظة أريحا والأغوار، إن الوزارة لديها العديد من المشاريع لدعم وتمكين النساء اقتصاديا منها مشروع “بادر” الذي يستهدف النساء اللواتي يعملن داخل الخط الاخضر او العاملات في المستوطنات واللواتي تضررن بعد الحرب، حيث يوفر المشروع قروضا صفرية للمشاريع الصغيرة، علاوة على مشاريع أخرى تستهدف رفع قدرات النساء المهنية.

وأشار إلى أن مديرية العمل لديها مفتشين يراقبون تطبيق قانون العمل في أماكن العمل، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض أصحاب العمل من خلال تنبيههم أو إنذارهم أو إغلاق منشأتهم.

وبين أن النساء العاملات في المستوطنات يتعرضن للظلم والاستغلال من قبل السماسرة من حيث طول ساعات العمل التي تتجاوز 10 ساعات في اليوم.

وقال ممثل صندوق التشغل إيهاب زغل إن الصندوق ينشر إعلانات مشاريع التشغيل والتمويل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصل للنساء بشكل اكبر، كذلك يقوم الصندوق بمساعدة النساء بالتسجيل وتعبئة البيانات في التقدم للمشاريع، كما يقوم بتوفير برامج التدريب المهني للنساء.

وأكد منسق مشاريع في مركز العمل التنموي معا عدلي حنايشة، على ضرورة افتتاح مشاريع استثمارية لتشغيل النساء في منطقة أريحا والأغوار. مشيرا إلى أن مركز “معا” ينفذ مشاريع متعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، حيث قدم مؤخرا 25 منحة لمشاريع نسائية بقيمة 10 آلاف دولار لكل منحة، علاوة على تم تقديم ثلاثة مشاريع زراعية لنساء كانت تعمل في المستوطنات

في يوم المرأة العالمي من غزة: نداء لحماية وتمكين والتضامن مع النساء الفلسطينيات

مارس 2025 – غزة

بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين لقاءً في غزة، بمشاركة ممثلات عن المؤسسات الشريكة والنقابات العمالية المنضوية ضمن الائتلاف الوطني “حقي”.

ركز الحدث على مناقشة الأثر المدمر للحرب على النساء، بما في ذلك النساء العاملات والنساء ذوات الإعاقة، وسعى إلى بحث سبل التخفيف من معاناتهن وتعزيز صمودهن وتمكينهن.

وخلال اللقاء، تم إطلاق نداء للعمل من أجل مناصرة حقوق النساء في فلسطين، مع التأكيد على الحاجة الملحة لضمان الحماية للنساء وتعزيز التضامن العملي مع المرأة الفلسطينية. ودعا النداء المجتمع الدولي إلى دعم النساء الفلسطينيات والوقوف إلى جانب حقوقهن ومطالبهن المشروعة

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يختتم دورة تدريبية بعنوان مهارات التنظيم النقابي


رام الله -٠٨/٠٥/٢٠٢

اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دورة تدريبية
بعنوان مهارات التنظيم النقابي بحضور ١٧ نقابي ونقابية ممثلون عن نقابة الخياطة والغزل والنسيج في سلفيت وطولكرم ونقابة العاملات في رياض الاطفال في كل من ابوديس واريحا ونقابة العاملين في الخدمات البريدية في الخليل ونقابة السكرتاريا في طولكرم ونقابة الخدمات الصحية بفرعيها في قلقيلية والخليل ونقابة عمال وموظفي بلدية قلقيلية ونقابة العاملين في الخدمات الادارية في رام الله ونقابة الكهربائيين الفلسطينيين في يطا ونقابة العاملين في شركة كهرباء الجنوب ونادي قلقيلية الاهلي ونقابة العاملين في بلدية نوبا في الخليل.

افتتحت الدورة بالتعارف والتعريف عن المركز والدورة التدريبية والاهداف من انعقادها والهدف من مشاركة النقابيون والنقابيات فيها، والنتائج المرجو الوصول اليها والعمل عليها من خلال النقابات الشريكة على اثر هذه الدورة.

استكملت الدورة التدريبية بالتعريف عن مفهوم التنظيم النقابي والهدف من انشاء النقابات واساسيات عملها ودورها في المحافظة على نجاح العلاقة بين العامل وصاحب العمل والدفاع عن حقوق العمال ومصلحتهم ومتابعتها للمساعدة في توفير بيئة عمل تلتزم باجراءات الوقاية والسلامة المهنية والتعرف على هيكلية النقابة والهرم النقابي ومهام اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتهم والتعرف على مفهوم الاجتماعات والمؤتمرات النقابية وخطوات انعقادها من خلال مجموعة من التمارين العملية وتمثيل الادوار الذي من شأنه ترسيخ المعلومة بشكل افضل.

اختتمت الدورة بمجموعة من التوصيات تمثلت بمتابعة نشر المعلومات النقابية من خلال الدورات التدريبية وورشات العمل واللقاءات التوعوية التي يقدمها المركز والتنويع بالمشاركين لضمان استمرارية التوعية ونشرها على نطاق اوسع وتوزيع البروشورات والملصقات التوعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث اصبحت الوسيلة الاكثر استخداما من قبل الافراد ومتابعة النقابات في العمل على تحسين شروط وظروف عملهم على اثر التدريب.

تم تنفيذ هذا التدريب من قبل عمر الطقز وامنه العمري في وحدة الثقافة والتدريب وباستضافة مديرة المشاريع في المركز كارين ميتز وممثلات عن مركز اولف بالمة الدولي الداعم لتنفيذ هذه الدورة التدريبية والتي تأتي ضمن مجموعة الانشطة التي ينفذها المركز حول الحق في التنظيم النقابي.

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يختتم دورة تدريبية بعنوان التدخل النقابي في الصحة والسلامة المهنية.

رام الله – الخميس 24/04/2025

اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دورة تدريبية بعنوان التدخل النقابي في الصحة والسلامة المهنية بحضور النقابات الشريكة المتمثلة في نقابة الكهربائيين الفلسطينيين، والعاملين في شركة كهرباء الجنوب بفرعيها الظاهرية ويطا وبلدية نوبا وبلدية بيت كاحل والعاملين في الخدمات البريدية بفرعيها رام الله والخليل والعاملين في الصناعات الغذائية والزراعية في كل من طولكرم وطوباس والعاملات في رياض الاطفال والعاملين في البناء والاعمال الانشائية في كل من سلفيت وطوباس والعاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري بفروعها طولكرم ورام الله والعروب والعاملات في الخياطة في سلفيت

افتتحت الدورة بالتعرف على النقابات المشاركة والتعريف بالمركز واهدافه والهدف من انعقاد الدورة التدريبية واهميتها بالنسبة للعمل النقابي، حيث تم التعريف بمفهوم الصحة والسلامة المهنية واثارة النقاش حول اهداف الصحة والسلامة المهنية واهمية التزام جميع القطاعات باجراءات الوقاية وادوات السلامة المهنية التي تحد وتقي من المخاطر والاصابات والامراض الصحية والمهنية المرتبطة بالعمل حيث قام التدريب على اثارة العصف الذهني والنقاش وتشكيل مجموعات عمل تقوم على مشاركة الافكار وطرح التوصيات والحلول المناسبة.

وقد استكمل العمل في اليوم التدريبي الثاني بالتعريف بأهم احكام الصحة والسلامة المهنية من خلال قانون الصحة العامة وقانون العمل الفلسطيني والانظمة الصادرة عنه والتطرق الى احكام قرار بقانون مشرفي الصحة والسلامة المهنية واهمية تشكيل لجان الصحة والسلامة المهنية في النقابات واماكن العمل ودورها في الرقابة على بيئة العمل لجعها لائقة وامنه وخالية من المخاطر والتطرق لاصابات العمل واحكامها والية التعويض عنها وربط قضايا العنف والتحرش بالصحة والسلامة المهنية وترابطهما.

اختتمت الدورة بمجموعة من التوصيات والنتائج والتي تمثلت باتفاق بين النقابات المشاركى على اعداد وثيقة يتم التوقيع عليها من قبلهم للنص على مواد يتم ادراجها ضمن النظام الداخلي للنقابات للتعامل مع قضايا العنف والتحرش في اماكن العمل وتشكيل لجان صحة وسلامة مهنية في النقابات للمتابعة مع اصحاب العمل والعمال حول سلامة اماكن العمل والوقاية من الامراض والاصابات والحد منها وختاماً التوصية بالاستمرار في توعية العمال واصحاب العمل حول اهمية الصحة والسلامة المهنية وضرورتها في جميع قطاعات العمل المختلفة.

تأتي هذه الدورة ضمن مجموعة الانشطة التي ينفذها المركز تحت مشروع “تعزيز حقوق العمال في مجال الصحة والسلامة المهنيه” والمنفذة من قبل المحامية سماح فراخنه والمدربين عمر الطقز وامنه العمري في وحدة الثقافة والتدريب في المركز

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينفذ ورشة عمل تشاورية مع النقابات الشريكة حول قضايا الصحة والسلامة المهنية – رام الله

الاثنين ١٤/٠٤/٢٠٢٥ – رام الله

نفذت وحد الثقافة والتدريب في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ورشة عمل تشاورية حول قضايا الصحة والسلامة المهنية مع النقابات الشريكة والتي تمثلت في نقابة الكهربائيين الفلسطينيين ونقابة عمال وموظفي بلدية قلقيلية والعاملين في شركة كهرباء الجنوب والخدمات الصحية والخدمات البريدية وجامعة فلسطين التقنيه خضوري بفرعيها رام الله والعروب والكلية العصرية الجامعية والعاملين في البناء والاعمال الانشائية والعاملين في الخياطة واتحاد النقابات الجديده في طوباس.

افتتحت الورشة بالتعريف عن المركز والهدف من انعقادها والتعرف على الفئات المشاركة، حيث تم البدء بتعبئة استمارة تشخيص لوضع النقابات بالنسبة للصحة والسلامة المهنية، حيث تناولت الاستمارة البنود التي تخص لجان ومشرفي الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل الصحيةوالآمنه ودور النقابات في متابعة قضايا الصحة والسلامة المهنية في اماكن العمل.

ارتكزت الورشة على الحديث حول اهمية الصحة والسلامة المهنية في قطاعات واماكن العمل المختلفة والتاكيد على دور مشرف الصحة والسلامة المهنية ومواصفاته ودوره في دعم مكان العمل ليكون آمنا وصحيا ولائقا للعمل فيه.

وقد عرض المحاضر في الكلية العصرية الجامعية الاستاذ جهاد ابو الرب بحثا تم نشره مؤخرا في مجلة علمية عالمية عن ادارة السلامة المهنية وعلاقتها باستدامة المؤسسات، وتأثير الجوانب النفسية للعاملين وأصحاب العمل في هذا المجال، حيث جاء العرض كجزء من ورشة العمل الموجهة للنقابات لتعزيز دورهم في رسم سياسات الصحة السلامة المهنية في المؤسسات الفلسطينية المختلفة.

استكملت الورشة باستعراض النقابات اوضاعها بما يتعلق في قضايا الصحة والسلامة المهنية كلٌ على حدة حيث اتفقت النقابات المشاركة على هدف واحد مشترك يتمثل في تشكيل لجان صحة وسلامة مهنية واقرار عملها ضمن النظام الداخلي والعمل على تدريب موظف مختص بشؤون الصحة والسلامة المهنية وتفريغه لذلك واعتماده ضمن خطتهم للعام ٢٠٢٥ على اثر الورشة التشاورية المنعقدة اليوم او تفعيل لجان تم تشكيلها سابقا بالمتابعة والتنسيق مع المركز.

واكدت النقابات على اهمية الالتزام بمعايير ووسائل السلامة المهنية وخصوصا في القطاعات التي تعتمد على التنقل والتعامل مع الجمهور كالخدمات البريدية وقطاع الخدمات الصحية الذي يتم فيه استخدام مواد كيميائية واشعاعات والاصابات والامراض المهنية الناتجة عنها على المدى البعيد بالاضافة لقطاع الكهرباء الذي يتعامل فيه عاملوه مع الاسلاك والتمديدات والضغط العالي الذي قد يؤدي الى الوفاة في بعض الحالات.

ختاما خرج ممثلو النقابات بمجموعة من التوصيات والتي ارتكزت على الاستمرارية في اعداد وتنفيذ ورشات عمل للجهات المسؤولة والهيئات الادارية واصحاب العمل وصناع القرار والهيئات العامة لإدراك اهميه الصحه والسلامه المهنية بالاضافة للتعاون مع وزارة العمل في ورشات حوارية تشمل الاطراف الثلاثة وزيادة عدد النقابات المشاركة في اللقاءات والورشات والعمل على تكرار المواضيع ذات العلاقة والعمل على تنفيذ التعديلات على الجوانب التي تخص الصحة والسلامة المهنية على اثر استمارة التشخيص و الاستمرارية في متابعه عمل النقابات ولجان الصحة والسلامة المهنية ومشاركة قصص نجاحهم والعمل على تنفيذ المزيد من ورشات العمل المختصة بمواضيع الصحة والسلامة المهنية وتكثيف اللقاءات التوعوية وورشات العمل التي تتناول مواضيع تتمثل في إصابات العمل واحكامها والإجراءات القانونية الخاصة بها بالاضافة للتركيز على النقابيين الجدد واستهدافهم ضمن انشطة المركز.

تأتي هذه الورشةضمن مجموعة الانشطة التي ينفذها المركز حول المواضيع التي تخص قضايا الصحة والسلامة المهنية وتحت مشروع “تعزيز حقوق العمال في مجال الصحة والسلامة المهنية”.